رئيس "محلية البرلمان": هيئة النقل العام تحصل على دعم مليار جنيه من الدولة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن هيئة النقل العام بالقاهرة، تتلقى دعما سنويا بقيمة مليار جنيه، بينما تورد 300 مليون جنيه فقط، مضيفا أنه لا يعني رفع سعر التذكرة لـ8 جنيهات، وإنما يمكن تحريكها لـ6 جنيهات، على أن يتم توفير الفرق من تعظيم الموارد الأخرى، وحينها يمكن إلغاء الدعم.

https://www.youtube.com/watch?v=wfH0_c5Qe58

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رئيس الهيئة يقول إن لديه 27 ألف عامل، وأن متوسط سعر التذكرة حاليا 4 جنيهات، بينما تكلفتها الحقيقية 8 جنيهات، مضيفا أن التوصل للتوازن بين التكلفة والإيرادات، وإعادة الهيكلة والتطوير المركزي يحتاج إلى بيوت خبرة، وتسائل لماذا يقبل المواطن أن يدفع للتوك توك، بينما لا يقبل دفع نفس القيمة لأتويس هيئة نقل عام؟.

وكان النائب أحمد السجينى، حمل المسئولية لهيئة النقل وجهاز تنظيم النقل، فى اتجاه المواطنين إلى ركوب "التوك توك"، قائلاً "المواطن الذى نخشى عليه بيركب التوك توك، لأن هيئة النقل وجهاز تنظيم النقل أخلا بواجباتهما".

وأضاف السجينى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسته، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد 2020/2021 – أن هذا الإخلال بالواجبات دفع المواطن إلى أن يحلها بطريقة عشوائية، قائلاً "المواجهة تحتاج إلى حكمة ومواجهة".

وعن الخطة التى أشار إليها رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة عن تقديمه دراسة لتقليل الدعم خلال 3 سنوات وتحريك سعر التذكرة، لاسيما أن القيمة الفعلية التى تقف على الهيئة للتذكرة الواحدة تقدر بـ8 جنيهات، علق السجينى قائلاً "تقديرى، تستطيع تحريك القيمة على مرحلتين بواقع جنيه فى كل مرحلة، بما يمكن الهيئة من تصفية العبء، مثلما قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتحريك الدعم عن الكهرباء مرحلياً، لكن بشرط أن يجد المواطن نفسه أمام خدمة مختلفة تماما، وقتها ستجد المواطن يقف معك".

وشدد النائب أحمد السجينى على أهمية تعظيم موارد الهيئة، وأن يكون هناك عصف ذهنى فى هذا الصدد، لاسيما والخسائر التى تتعرض لها، مشيراً إلىي أن كلمة السر دائما هى الإدارة.

في سياق متصل، طالب النائب أحمد السجينى وزارة التنمية المحلية بتحديد عواصم المحافظات التى بها تكدس سكانى، وطرح أراضى مخططة بديلة لقرار وقف تراخيص البناء.