مقترح برلمانى بالتصويت الإلكترونى فى الانتخابات المقبلة.. "اتصالات البرلمان": لدينا بنية تحتية مؤهلة.. اللجنة التشريعية: "الوطنية للانتخابات" صاحبة الاختصاص.. وفقيه دستورى: القانون نظم ذلك وهناك مشكلتان

يرى عدد من النواب إتاحة منصات للتصويت الإلكترونى فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة وان فيروس كورونا وفقا لبعض التقارير التى تشير إلى وجوده وضرورة التعايش معه، وفقا لمجموعة من الإجراءات الاحترازية والإجرائية والوقائية وأهمها وأبرزها التباعد الاجتماعى والحفاظ على مسافات وعدم التزاحم.

وفى هذا الإطار، دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى استحداث آليات التصويت الإلكترونى فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدا أن هذه الآلية من شأنها تقليل حجم التزاحم أمام اللجان الانتخابية، وتيسير عملية التصويت على الناخبين وهو الأمر الذى وصفه بالضرورة فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد أبو العلا، أن مصر واحدة من أعرق الديمقراطيات فى الشرق الأوسط، حيث يعود تاريخ الحياة النيابية فيها إلى منتصف القرن الـ19، وبالتالى لابد من مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة فى أساليب التصويت والاقتراع بما يليق بمكانة الديمقراطية فى مصر.

وأشار أبو العلا، إلى أن منظومة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات فتحت المجال لاستخدام آليات التصويت الإلكترونى، لافتا إلى أن البيئة المصرية ممهدة تماما للعمل بالتصويت الإلكترونى فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

واقترح أبو العلا، إتاحة منصات للتصويت الإلكترونى داخل لجان الاقتراع المختلفة حفاظا على ضمانات النزاهة والشفافية، وكذلك لتسيير العملية الانتخابية بدون زحام أو تكدس وهو ما نحتاجه لمواجهة فيروس كورونا الذى لا يعلم أحد موعدا لانتهائه.

وفى ذات السياق، قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مصر نجحت فى بداية التحول الرقمى، واتضح ذلك جليا مع جائحة كورونا، حيث تم تحويل المحنة لمنحة، ولعل من أبرز المكاسب هو بداية التحول الرقعى الفعلى على أرض الواقع ونجاح الدولة فى هذا التحول، حيث يوجد العديد من الهيئات والمؤسسات التى بدأت تعمل كلية بهذا النظام مما يعنى أن البنية التحتية مؤهلة لذلك، مؤكدا أن التصويت الإلكترونى يتطلب بنية مؤهلة والدولة المصرية لديها هذه البنية، مشيدا بما حققته هيئة البريد من نجاحات كبيرة بشأن التحول الرقمى.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن التصويت الإلكترونى يتطلب مزيد من التوعية للمواطنين فى مختلف المحافظات والأماكن على مستوى الجمهورية، خاصة وأن أى نظام جديد يتطلب مزيد من الوعى والدراسة والتثقيف لتفادى بعض الملاحظات التى قد تنتج عن تطبيق هذا النظام لأول مرة.

وفى سياق متصل، قال النائب عبد المنعم العلميى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من الضرورى إجراء الانتخابات المقبلة، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المنوط بها آليات إجراء عملية الاقتراع وذلك وفقا لما منحها القانون هذا الحق، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، ولو ارتأت ضرورة اللجوء لهذا الأمر ستعلن ذلك.

بينما يرى الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أن اللجوء للتصويت الإلكترونى جائز وليس بحاجة إلى تشريع، لأن المسئول عن العملية الانتخابية وفقا للدستور الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقا للقانون الصادر رقم 198 لسنة 2017، والذى ينص فى المادة الثالثة على اختصاصات الهيئة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها، والعمل على ضمان حق الناخب.

وأضاف فوزى، أن المادة نصت على أن للهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذى تنظمه، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها فى هذا الشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة، وهذا يعنى أن القانون أعطى الهيئة هذا الاختصاص، ولها أن تقرر استخدام الوسائل على النحو الذى تراه.

وفيما يخص رأيه الشخصى حول التصويت الإلكترونى، يرى فوزى أن هناك سببين قد يحولا دون اللجوء لهذا الأمر، الأول قائم بشأن البنية التحتية، وضرورة أن تمتلك الدولة بنية تحتية مؤهلة لذلك، وأن تكون هناك عملية مكتملة خاصة وأن الأمر غير قاصر على الاقتراع فحسب ولكن التأمين يمثل أهمية كبرى أيضا لضمان عدم العبث فى الأصوات.

واستكمل، أنه وفقا للنظام المصرى يوجد اقتراع فى الخارج لمختلف المصريين فى دول العالم، مما يتطلب ضرورة أن تكون هناك شبكة مترابطة حول العالم، بالإضافة لتأهيل الناخبين، مؤكدا أن عملية تدريب الناخب قد تمثل عقبة كبرى فى اللجوء لهذا الأمر، وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة إلا أنه لا يخفى عن البعض وجود أمية رقمية، قد يتسبب فى الحول دون استخدام هذا الحق فى حال اللجوء إليه.

ولفت فوزى، إلى أنه من الممكن أن يتم عمل نظام تجريبى لهذا النظام على نطاق بعض المحافظات المحدودة والتى تتمتع بالبنية التحتية المؤهلة لمعرفة ما إذا كان من الممكن اللجوء لهذا الأمر من عدمه، على أن يتم الإعداد له من قبل ودراسة تجارب بعض الدول لتفادى الملاحظات.