موثقو الشهر العقارى يطالبون بمساواتهم مع موظفى الدولة في الرعاية من كورونا

تقدم اتحاد موثقي مصر بالشهر العقارى والتوثيق صباح اليوم الأربعاء بطلب إلى المستشار عمر مروان وزير العدل للموافقة على تحقيق المساواة الكاملة بين قطاع الشهر العقاري وباقي قطاعات الوزارة، فيما يخص الانضمام والتمتع بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية التي تضمنها القرار الوزارى رقم 8561 لسنة 2015، وخاصة فيما يخص علاج العاملين بالشهر العقاري والمخالطين لهم من أسرهم ضمن البروتوكول الطبي للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفيات المتعاقد معها صندوق الرعاية الصحية وعلى نفقة الصندوق من فحوصات وعلاج.

وقال الاتحاد إن المستشار عمر مروان وزير العدل أصدر القرار رقم 8561 لسنة 2015، بشأن الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وحيث ان القرار الوزاري قد صدر لصالح سائر قطاعات الوزارة ما عدا الشهر العقاري.

ونظراً لما يتضمنه القرار من مزايا علاجية متميزة تم حرمان الشهر العقاري منها، في حين يتمتع بها سائر قطاعات الوزارة والجهات والهيئات القضائية. تم التقدم في حينه بطلب سابق مرفق به مذكرة قانونية إلى وزارة العدل من إتحاد موثقي مصر قيدت برقم 8108 لسنة 2015، بضم الشهر العقاري إلى مظلة العلاج القضائي الصادر بها القرار الوزاري رقم 8561 لسنة 2015، ولم يتم الموافقة على الطلب حتى تاريخه.

ومع انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد – covid 19 " بمصر وجميع دول العالم، ربنا يحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء والبلاء، وتزامن ذلك مع قرار وزارة العدل بتكفلها بالرعاية الصحية الكاملة من فحوصات ورعاية وعلاج  للمصابين– لا قدر الله – من أعضاء وموظفي جميع أبناء منظومة العدالة القضائية – عدا الشهر العقاري –

ومع عودة العمل تدريجياً بالشهر العقاري ، وظهور حالات إصابة و وفاه بين العاملين بالمصلحة ، بسبب فيروس  "كورونا المستجد " وعجزهم ومعاناتهم من الحصول على الرعاية الطبية المتكاملة ، ومع تزايد حالات الإصابة ، بسبب طبيعة عملهم الخطيرة والمباشرة مع جمهور المواطنين ، وحيث ان الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة ، أمر في منتهى الأهمية ، ولا يفرق المرض بين موظف وآخر أو بين جهة أخرى ، والحق في المساواة بباقي قطاعات الوزارة والجهات والهيئات القضائية في التمتع بالمزايا الصحية والاجتماعية التي تضمنها قرار وزارة العدل ، والحق في الرعاية الصحية ، هذا الحق الانساني الراقي ، لا يستند فقط الى مبادئ المساواة والعدالة ، بل وباعتباره حقاً دستورياً نص عليه الدستور المصري في المادة (18) من دستور مصر 2014 .