وزير النفط الكويتى: إيقاف تعيين العمالة الوافدة فى مؤسسة البترول وشركاتها

جاء ذلك في كلمة الفاضل، خلال لقاء أقيم اليوم الأربعاء بمجلس الأمة الكويتي، تحت رعاية وحضور رئيس المجلس مرزوق علي الغانم، من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والعاملين في القطاع الخاص، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد الفاضل أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جائحة (كورونا)، أزمة عالمية أصابت العالم أجمع، وليست محلية كأزمة سوق المناخ أو الغزو.
وأضاف أن سعر برميل النفط انخفض خلال هذه الأزمة، نتيجة إغراق السوق ونقص الطلب عليه، إلا أن السوق النفطي الآن يتعافى؛ حيث عادت الأسعار للارتفاع.

وشدد على ضرورة ألا يكون القطاع النفطي، المصدر الوحيد للدخل، مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الكويتي، ووضع تشريعات وقوانين لحماية هذا القطاع.

ومن جانبه، شدد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، على ضرورة سن حزمة من التشريعات لمعالجة التداعيات التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا المستجد( كوفيد 19)، ومن بينها إقرار قانون التسوية الوقائية، إضافة إلى تضافر جهود الجميع من أجل النجاح في اجتياز الجائحة.

وأضاف الروضان أن قانون التسوية الوقائية، من شأنه حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت، وسيشمل كل المشروعات الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى تواصله بصفة مستمرة مع المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي حققت قصص نجاح كبيرة على كافة المستويات قبل أزمة (كورونا).