484 مليارا و527 مليون جنيه إجمالى الموازنة الجديدة للتأمينات الاجتماعية.. و2.6 مليار للأجور.. و"قوى البرلمان" توصى بتعزيز بنود الصرف لبنك ناصر.. وزيادة اعتمادات مركز السلامة والصحة المهنية.. ودعم مراكز التدريب

أعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، لعرضه على لجنة الخطة والموازنة لتضمين توصياتها فى التقرير النهائى عن الموازنة العامة الذى سيعرض على الجلسة العامة القادمة. 

وأوصت لجنة القوى العاملة بزيادة النسبة المقررة لوزارة القوى العاملة من إيرادات تراخيص الأجانب من 25% إلى نسبة أعلى، وذلك تشجيعا للقائمين على عملية تحصيل الإيرادات المستهدفة، فى ظل جائحة كورونا، وجاءت توصية اللجنة بناء على طلب الوزارة خلال مناقشة موازنة ديوان عام وزارة القوى العاملة.

كما أوصت بضرورة دعم مركز التدريب الفنى بـ"الصالحية" من خلال دعم موازنتها الاستثمارية بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه، بهدف تطويره على مستوى التدريب الفني، وإضافة برامج تتيح استغلاله كمركز إنتاجى.

وأوصت لجنة القوى العاملة أيضاً، بإعادة النظر فى اعتمادات المركز القومى القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ودعم موازنته الاستثمارية بما لا يقل عن 5 مليون جنيه، بهدف تطويره إلى مركز تدريب عن بعد، وذلك بناء على طلب المركز.

بشأن موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة سرعة استجابة وزارة المالية لمطالب الهيئة العامة لبنك ناصر بتعزيز بنود الصرف أثناء السنة المالية، نظرا لاعتماد البنك على التمويل الذاتى والتزامه بأداء استحقاقات مالية فى مواعيد محددة.

وحسمت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2020/2021، ووافقت عليها، حيث بلغ إجمالى الموازنة 484 مليارا و527 مليون و450 ألف جنيه، بزيادة 113 مليارا ونحو 500 مليون جنيه عن موازنة العام المالى السابق 2019/2020، والتى تبلغ 327 مليارا و2 مليون جنيه. 

ووفقا لمشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن المبالغ المقدرة لبند الأجور 2 مليار و650 مليون جنيه، وبلغت المصروفات 236 مليارا و495 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 96 مليارا و625 مليون جنيه بند أعباء وخسائر، وتقدر جملة التكاليف والمصروفات 335 مليارا و850 مليون جنيه.

وتقدر جملة الاستخدامات الرأسمالية فى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمبلغ 148 مليارا و677 مليون جنيه، و80 مليون جنيه لبند خامات ومواد ووقود وقطع غيار. 

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع موازنة الجهاز الإدارى للدولة (قطاع الخدمات العامة، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة) عن السنة المالية الجديدة 2020/ 2021. ووفقا لمشروع موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بلغ إجمالى المبالغ المقدرة للمصروفات 21 مليون جنيه، وبلغت إجمالى الاعتمادات المالية للأجور وتعويضات العاملين 21 مليون و100 ألف جنيه، ويخصص 21 مليونا و200 ألف لبند شراء السلع والخدمات، و12 مليونا و300 ألف جنيه للفوائد، و21 مليونا و400 ألف جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و21 مليونا و500 ألف جنيه لبند المصروفات الأخرى.

فيما بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقدرة لبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 21 مليونا و600 ألف جنيه، ومبلغ 22 مليونا و700 ألف جنيه لبند حيازة الأصول غير المالية، و23 مليونا و800 ألف جنيه لبند (سداد القروض المحلية والأجنبية)، فيما قدرت الموازنة 11 مليونا و300 ألف جنيه لبند الإيرادات الأخرى، و11 مليونا و100 ألف جنيه لبند الضرائب، و11 مليونا و200 ألف جنيه لبند المنح، و12 مليونا و400 ألف جنيه لبند متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية.