الأزمات الاقتصادية تتوالى فى قطر وتخفض تكاليف العمالة الأجنبية 30 ٪

أظهرت وثيقة لوزارة المالية القطرية اطلعت عليها رويترز، أن قطر وجهت الوزارات وجميع الكيانات الحكومية والعامة لخفض تكاليف الموظفين غير القطريين بنسبة 30 بالمئة من أول يونيو.

تضمنت الوثيقة أيضا تخفيضات أخرى تشمل مزايا الموظفين القطريين، وذلك فى وقت يعانى فيه أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم من تداعيات التباطؤ الاقتصادى الناتج عن فيروس كورونا والذى أضعف الطلب على الطاقة، يشكل الأجانب معظم سكان دول خليجية عديدة، من بينها قطر، حيث يشغلون الوظائف فى شتى القطاعات؛ من البنوك إلى شركات الطيران.

وشأنها شأن دول الخليج الأخرى، تعمل قطر على توطين جزء كبير من قوة العمل لديها، لكنها مهمة ليست باليسيرة فى ضوء أن عدد المواطنين لا يتجاوز حوالى 300 ألف نسمة.

وقالت الوثيقة إن موظفى الحكومة غير القطريين سَيُمنحون فترة سماح تبلغ شهرين فى حالة فسخ تعاقداتهم، وبالنسبة للموظفين القطريين، سيتوقف منح البدل النقدى للعطلات، وكذلك الدفعات المقدمة عدا تلك الخاصة بالزواج، حسبما ذكرته الوثيقة.

وقالت الوزارة إنه يجب إخطار مكتب رئيس الوزراء إذا كان أى كيان حكومى يرغب فى استبقاء موظف بعد بلوغه سن الستين، وجتى 11 يونيو، سجلت قطر 75 ألفا و71 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو ثانى أعلى إجمالى إصابات بين دول الخليج العربية بعد السعودية.