البرلمان يوافق على موازنة القومى لحقوق الإنسان بـ75.6 مليون جنيه.. وإشادة واسعة بدوره فى التصدى للمنظمات المشبوهة.. وحافظ أبو سعدة مكذبا ادعاءات الاختفاء القسرى: منهم حالات انضمت لداعش

ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان: الانتهاء من 70% من المقر الجديد

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الذى ترأسته النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، على موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للعام المالى 2020/ 2021، والتى بلغت جملتها 75 مليونا و600 ألف جنيه، مقابل 38 مليونا و100 ألف جنيه العام الجارى 2019/2020.

وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تحقق المجلس من جميع الشكاوى التى وردت إليه حول الاختفاء القسرى، والتى كشفت عن أن أغلب الحالات أما عرضت على النيابة العامة ومودعه بالسجن أو التحقوا بالتنظيم الإرهابى "داعش" ومنهم 4 حالات فى هذا السياق وأعلن التنظيم الإرهابى عنهم بنفسه مما يثبت كذب الادعاءات الخاصة اختفائهم قسريا.

وشدد أبو سعدة، على الدور الفاعل للمجلس خلال الفترة الماضية، فى ضوء الدعم البرلمانى لاسيما لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث شارك فى التقرير الدورى الشامل عن حالة حقوق الإنسان والذى عرض أمام المجلس الأممى لحقوق الإنسان فى جنيف، وحقق نتائج هامة فى مقدمتها الرد على كافة الأكاذيب التى أثيرت عن مصر، وانتهت بتقديم الشكر إلى القاهرة، لافتاً إلى أن هذا الملف شهد تكامل فى الأدوار ما بين وزارة الخارجية والمجالس القومية والعديد من الجهات فى منظومة موحدة للرد وتوضيح الحقائق.

وأضاف: "لقد راعينا حضور عدد المنظمات فى الفعاليات الموازية لعرض التقرير، لاسيما وأن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعمل بدورها على تشويه مصر، وكان فى مقدمتها الرد على الادعاءات حول الاختفاء القسرى".

ونوه عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى قيام المجلس بعدد من الزيارات إلى السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان ومنها توفير العلاج، لافتاً إلى اتخاذ إدارة السجون إجراءات وقائية واحترازية هامة فى مواجهة فيروس كورونا.     

واشار أبو سعدة، إلى أحد آليات المجلس القومى لحقوق الإنسان الهامة التفاعل مع المجتمع الدولي، حيث يترأس محمد فايق الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسبقها رئاسته إلى الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى استمرار الفعاليات آخرها اللقاء الذى أجرى عبر "zoom" مع الشبكة العربية لحقوق الانسان.

وشدد أبو سعدة على التواصل القوى للمجلس سواء على المستوى الدولى أو الأفريقى أو العربي، بما يساعد فى نقل الصورة الصحيحة وحقيقة الأمور عن وضع حقوق الإنسان فى مصر، مع التأكيد على القوانين التى سنتها الدولة المصرية الهامة فى هذا الصدد ومنها قانون العمل الأهلى الذى يتفق مع المعايير الدولية.

بدوره أكد محمد نجم، ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، انتهاء المبنى الجديد للمجلس فى القاهرة الجديدة، بنسبة 70%، ويتبقى التجهيزات النهائية، لافتاً إلى عدم تأخر وزارة التخطيط والشركة المسند إليها الأعمال كان من المتوقع أن تُسلم المبنى كاملاً فى شهر يوليو لكن تأجل قليلاً بسبب حاجتها إلى استيراد بعض المعدات التى تخص التجهيزات.

فيما أوضح عبد المنعم شعراوى، المدير العام بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدكتورة هالة السعيد كانت شديدة الحرص على توجيه جميع المخصصات المالية اللازمة للانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات البرلمانية فى هذا الصدد.

وقال شعراوى، إنه دعما لهذا المبنى تم رصد 50 مليون جنيه فى خطة العام المالى الجديد 2020/2021، منها 25 مليون جنيه باقى مستحقات الشركة المنفذة للمبني، و25 مليون جنيه للتجهيزات، علمنا بأنه لم يصل أى مقايسات حتى الآن لهذه التجهيزات وبانتظار الشكل النهائى لها.

الأمر الذى علقت عليه النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة بقولها: "أنتم محظوظين بوزيرة التخطيط "، مشيرة إلى أنه لأول مرة يكون هناك رضاء تام من جميع الأطراف عن الموازنة.

وجاءت موافقة اللجنة البرلمانية، بعد إشادة واسعة بأداء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مواجهة الهجمات الشرسة التى تتعرض لها مصر من خلال منظمات مشبوهة لصالح الجماعات الإرهابية، تعمد إلى تشويه الحقائق والصورة الحقيقة.

وأكدت النائبة مارجريت عازر، وكيله اللجنة، استجابة وزارتى التخطيط والمالية لتوصيات لجنة حقوق الإنسان العام الماضي، بزيادة الاعتمادات الموجهة للمجلس القومى بما يمكنه من الانتهاء من المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة، وزيادة الباب الأول (الأجور والتعويضات).

وقالت البرلمانية، إن اللجنة أولت أهمية شديدة للانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومى بالشكل الملائم ليعبر عن قيمة مصر وصورتها أمام العالم، مؤكدة دور المجلس للتصدى للهجمات الشرسة التى تتعرض لها الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان من بعض المنظمات المشبوهة.

وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان، على أهمية أن تكون موازنة المجلس القومى مناسبة لاحتياجات المجلس بما يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.

وثمنت النائبة مارجريت عازر، على دور المجلس القومى مؤكدة على دعم اللجنة البرلمانية له لاسيما وأنه يقوم بدور وطنى فى إظهار صورة مشرفه وحقيقة عن مصر فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان فيها.

وقال أمين سر لجنة حقوق الإنسان النائب شريف الورداني، إن "الاختفاء القسرى" مصطلح إخوانى بالأساس يتم الترويج له من قبلهم لنقل صورة غير حقيقة عن وضع حقوق الإنسان فى مصر، مطالباً بإلغائها وعدم استخدامه مجدداً حتى لا نكون بصدد تكرار مصطلحاتهم.

وأعرب الورداني، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، عن تقديره لدور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مواجهة الهجمات الشرسة التى تقودها التنظيمات الإرهابية ضد مصر من خلال أبواقها المختلفة، متسائلا: لقد رأينا بأنفسنا كيفية التعامل مع المظاهرات التى شهدتها كثير من الدول الأيام القليلة الماضية، فأين المنظمات الحقوقية منها؟.

وفى السياق ذاته، وجه شريف الوردانى الشكر إلى وزارة التخطيط للاستجابة إلى توصيات لجنة حقوق الإنسان سابقا، بزيادة مخصصات المجلس القومى بما يمكن من الانتهاء من المقر الجديد له بالقاهرة الجديدة، لكونه واجه تعكس مكانة مصر، مقترحاً أن يتم افتتاح المقر الجديد بحضور شخصيات دولية فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان.

من جانبه، اقترح النائب أحمد سميح، بإصدار بيان استنكار لما يحدث للشعب الليبى من قبل إحدى الدول العضوة فى الأمم المتحدة، لترويع الشعب الليبى.