الغرف السياحية: ننتظر الصيغة التنفيذية لحكم إبطال انتخبات غرفة الشركات

قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن المستشارين القانونين بالاتحاد ووزارة السياحة والاثار سيعكفون خلال الأيام المقبلة على دراسة حكم المحكمة الإدارية ببطلان إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر التى تم اجرائها فى أكتوبر 2018، وذلك فور صدور الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة.

وأكد عاصم لليوم السابع أنه بناء على توصيات المستشارين القانونيين ستتخذ وزارة السباحة والاثار قرارها بالطعن على الحكم، مشيرا إلى أن وزارة السياحة الجهة الادارية هى المختصة بتقديم الطعن، لافتا إلى أن الشكل المبدئى للحكم يؤكد أنه يخص مجلس إدارة الغرفة فقط دون المساس بمندوبيها فى الاتحاد "أى الجمعية العمومية للغرفة". وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما ببطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، التى عقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

وكان المستشار القانونى وليد عبد اللاه عمر المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا ومحامى مجموعة بلومون للسياحة ويمثلها ايهاب أحمد ابراهيم عبد العال رئيس مجلس إدارة المجموعة قد أقام دعوى أمام القضاء الإدارى ببطلان انتحابات الغرفة وإلغاء إعلان نتيجتها بالإضافة لدعوتين أخرتين وحملت أرقام 8938 – 8940 – 8943 لسنة 73 قضائية . نص منطوقه على “حكمت المحكمة بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شرکات السياحة التى عقدت بتاريخ 31/10/2018 والزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة “.

وتابع المستشار القانونى أن هناك مجموعة أخرى من الدعاوى القضائية المقامة عن ذات الموضوع ما زالت متداولة ولم يصدر فيها حكم حتى تاريخه . وقال الحكم أن كافة العيوب مجتمعة تنفى عن القرار الادارى قرينة الصحة التى تلحق به، إذ ان التشكيلات النقابية ومنها الغرف السياحية تقوم على اساس ديمقراطى وهو حق يكفله القانون، ويتعين ان تكون انتخابات مجالس إدارتها كفيلة باقناع المطلع عليها بصحتها، فى كافة اجراءتها وهو ما لم يحدث فى حالة الطعن ، مما يتعين معه الغاء القرار الصادر، بإعلان اغاء نتيجة الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة الغرفة دون ان يشمل ذلك المندوبين المنتخبين لعضوية الاتحاد.