برلمان اسكتلندا يتضامن مع "مظاهرات فلويد" ويدعو لوقف تصدير معدات مكافحة الشغب

دعا البرلمان الاسكتلندي إلى الوقف الفوري لتصدير معدات مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي إلى الولايات المتحدة ، في ضوء استجابة الشرطة للاحتجاجات المستمرة بعد وفاة جورج فلويد.

وصفت صحيفة الاندبندنت البريطانية المقترح الذي حظي بتأييد 52 صوتًا مقابل لا شيء وامتناع 11 عن التصويت بانه ناجح حيث يتضامن البرلمان مع حركة "black lives matter"  ويرى أنه يجب على حكومة المملكة المتحدة تعليق جميع تراخيص التصدير على الفور للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومعدات مكافحة الشغب إلى الولايات المتحدة.

وقال باتريك هارفي ، عضو حزب السلم الاجتماعي الأخضر الذي اقترح التعديل الناجح ، إن "أسلحة القمع" التي منحتها حكومة المملكة المتحدة تراخيص تصدير نشطة تستخدمها دولة عنصرية من أجل "تهميش المجتمعات"

وشهدت استجابة الشرطة للاحتجاجات الأمريكية قوات الأمن تنشر الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين السلميين وتلقي القبض على الصحفيين المحليين والدوليين اثتاء تغطيتهم للاحداث.

قال السيد هارفي من MSP بعد التصويت: "في الأسابيع التي تلت القتل الوحشي الذي قام به جورج فلويد ، كان العالم يراقب وحشية الشرطة العنصرية والمؤسسة السياسية في الولايات المتحدة التي تدعم هذا التفاوت .. كانت حركة الحياة السوداء مصدر إلهام وتحتاج إلى الاستماع إليها في جميع أنحاء العالم" واضاف أن العنصرية موجودة في بلاده أيضا.

تُظهر سجلات تراخيص التصدير الحكومية أن الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر مشتري الأسلحة البريطانية في العالم ، حيث تم ترخيص ما يقرب من 6 مليارات جنيه استرليني للتصدير منذ عام 2010.

وتضمنت التراخيص ذخيرة بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني ، بما في ذلك ما يسمى "الرصاص المطاطي" ، ورسوم الدخان والألعاب النارية ، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

يتم بيع الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على وجه التحديد من خلال نظام "الترخيص المفتوح" مما يعني أن قيمة الصادرات غير معلنة - في المجموع تم اعتماد ثلاثة تراخيص منفصلة لهذه المعدات.

ووفقا للتقرير قامت بريطانيا بترخيص 800 مليون جنيه استرليني من الأسلحة للولايات المتحدة منذ عام 2010 ، وهي نسبة يقول النشطاء أنها من المحتمل أن تكون لاستخدام الشرطة وقد غطت التراخيص أيضًا حوالي 2 مليون جنيه إسترليني في السلع الأمنية مثل دروع مكافحة الشغب.

تنص معايير الترخيص الحكومية الخاصة على أنه لا ينبغي منح الصادرات إذا كان هناك "خطر واضح من أن المواد قد تستخدم للقمع الداخلي". تملك الحكومة صلاحية مراجعة التراخيص بشكل عاجل حيث تتغير المواقف.

بالعودة إلى برلمان المملكة المتحدة في وستمنستر وقع 166 نائباً من حزب العمال والمحافظين على رسالة الأسبوع الماضي تدعو إلى تعليق مماثل.

جادل النواب الـ166 بأن الحكومة "ملزمة قانونًا بتجميد تصدير جميع معدات الشرطة والأمن إلى الولايات المتحدة حيث يمكن إساءة استخدامها".

وكتب زعيم المعارضة كير ستارمر أيضًا إلى بوريس جونسون يدعو إلى مراجعة مبيعات الأسلحة ، في حين حثت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات مماثلة.