تسعير المحاصيل الاستراتيجية على مائدة البرلمان.. مقترحات بتشكيل لجنة لاحتساب التكلفة الإنتاجية ووضع هامش ربح للفلاح.. تطبيق قانون الزراعات التعاقدية والمادة 29 من الدستور مع مراعاة زيادة تكاليف مستلزمات الزراعة

يعد ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت قبة البرلمان، واقترح نواب البرلمان تشكيل لجنة لاحتساب التكلفة الفعلية للمحاصيل الزراعية ومن ثم يتم وضع أسعار تتضمن هامش ربح مناسب خاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.

وفى هذا الإطار، تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تسعير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، الذرة، قصب السكر، القطن، والبنجر، وذلك قبل موسم الزراعة لمنح الفلاح الفرصة كاملة فى زراعة هذه المحاصيل وزيادة الرقعة الزراعية المزروعة بهذه الزراعات الاستراتيجية، وفى نفس الوقت لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل الأساسية، خاصة وأن هناك اتجاه لتحقيق الاكتفاء خلال الفترة المقبلة، مما يستوجب ضرورة ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع أبرزها وضع هامش ربح مناسب للفلاح فى أسعار المحاصيل الزراعية.

ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد القومى، وهذا ما حرصت عليه القيادة السياسية، حيث أصبح قطاعى الزراعة والصناعة من أبرز مقومات الاقتصاد القومى، مما يستوجب ضرورة وضع أسس جديدة للتعامل مع هذا القطاع الحيوى، كما أن الدستور نص صراحة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتسعير المحاصيل الاستراتيجية فى المادة 29.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن التسعير لقطع الطرق على السوق الموازية، خلال الفترة الأخيرة شهد  القطاع ارتفاع فى أسعار المستلزمات الزراعية وكافة مستخرجات ومشتقات العملية الزراعية، مما ينعكس على التكلفة الفعلية للمحاصيل، ولابد من الأخذ فى الاعتبار بكافة هذه التفاصيل، ومن ثم يتم وضع سعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، لجذب المزارعين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة، وإعادة إحياء ملف الزراعة مرة أخرى.

وفى ذات الصدد، اقترح النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والتموين والتجارة لبحث التكلفة الفعلية للمحاصيل الأساسية وفقا لأسعار المستلزمات الزراعية وكافة الاحتياجات ومن ثم يتم وضع هامش ربح مناسب للفلاح بعد الدراسة الفعلية التكلفة الإنتاجية لضمان عدم خسارة المزارعين فى بعض المحاصيل نتيجة لأيا من التغيرات التى قد تطرأ على المنظومة سواء مناخية أو فى أسعار المستلزمات والعمالة.

ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هذه اللجنة تعمل بشكل مستمر، خاصة وأن أزمة تسعير المحاصيل الزراعية تلقى بظلالها مع كل موسم حصاد كل عام، ولهذا لا بد من تشكيل هذه اللجنة على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن المزارعين ويتم احتساب التكلفة الانتاجية الفعلية للفدان كل عام ومن ثم يتم وضع هامش ربح، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الزراعة خاصة وأن هناك العديد من المحاصيل التى قد تتسبب فى خسارة للفلاح مما يجعله يعزف عنها لصالح زراعات أخرى تحقق هامش ربح ولكنها غير أساسية.

وفى سياق متصل، طالب النائب صابر عبد القوى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة أن يتم دعم الفلاح عن الزراعات التى لا تحقق هامش ربح، سواء كانت هذه الخسارة جراء ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، أو نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على هذه الزراعات، وذلك فى إطار دعم الفلاح وحزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة بوقت كاف، وضرورة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية حتى تكون الوزارة ملزمة بأخذ المحصول من الفلاح أيا كانت الظروف الراهنة أو التغيرات التى طرأت قبيل موسم الحصاد، وهذا الأمر يتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق القانون.