حافظ أبو سعدة مكذبا ادعاءات "الاختفاء القسرى" : منهم حالات انضمت لداعش

حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتبت : نورا فخرى

الخميس، 11 يونيو 2020 02:54 م

أكد حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي تحقق المجلس من جميع الشكاوي التي وردت إليه حول الاختفاء القسري، والتي كشفت عن أن أغلب الحالات أما عرضت علي النيابة العامة ومودعه بالسجن أو التحقوا بالتنظيم الإرهابي "داعش" ومنهم 4 حالات في هذا السياق وأعلن التنظيم الإرهابي عنهم بنفسه مما يثبت كذب الإدعاءات الخاصة اختفائهم قسريا.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الخميس،برئاسة النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، لمناقشة موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2020/2021.

وشدد أبو سعده، إن علي الدور الفاعل للمجلس خلال الفترة الماضية، في ضوء الدعم البرلماني لاسيما لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث شارك في التقرير الدوري الشامل عن حالة حقوق الإنسان والذي عرض أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف، وحقق نتائج هامة في مقدمتها الرد علي كافة الاكاذيب التي اثيرت عن مصر، وانتهت بتقديم الشكر إلي القاهرة، لافتاً إلي أن هذا الملف شهد تكامل في الأدوار ما بين وزارة الخارجية والمجالس القومية والعديد من الجهات في منظومة موحدة للردوتوضيح الحقايق.

واضاف ابو سعده : " لقد راعينا حضور عدد المنظمات في الفعاليات الموازية لعرض التقرير، لاسيما وأن جماعه الإخوان الإرهابية كانت تعمل بدورها علي تشويه مصر، وكان في مقدمتها الرد علي الادعاءات حول الاختفاء القسري".

ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلي قيام المجلس بعدد من الزيارات إلي السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان ومنها توفير العلاج، لافتاً إلي اتخاذ إدارة السجون إجراءات وقائية واحترازية هامة في مواجهة فيروس كورونا.

واشار أبو سعدة، إلي أحد آليات المجلس القومي لحقوق الإنسان الهامة التفاعل مع المجتمع الدولي، حيث يترأس محمد فايق الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسبقها رئاسته إلي الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لافتاً إلي استمرار الفاعليات آخرها اللقاء الذي أجري عبر "zoom " مع الشبكة العربية لحقوق الانسان.

وشدد أبو شعدة علي التواصل القوي للمجلس سواء علي المستوي الدولي أو الافريقي أو العربي، بما يساعد في نقل الصورة الصحيحة وحقيقة الأمور عن وضع حقوق الإنسان في مصر، مع التأكيد علي القوانين التي سنتها الدولة المصرية الهامة في هذا الصدد ومنها قانون العمل الأهلي الذي يتفق مع المعايير الدولية.

من جانبها، ثمنت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، علي دور المجلس القومي مؤكدة علي دعم اللجنة البرلمانية له لاسيما وأنه يقوم بدور وطني في إظهار صورة مشرفه وحقيقة عن مصر فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان فيها.