حبس شخصين ضبطا أثناء التنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بدمياط

قررت النيابة العامة بدمياط حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بلاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل فى منطقة سوق الحسبة وسط مدينة دمياط ، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية.

تعود تفاصيل الواقعة تلقى اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، اخطارا من العميد محسن نجيب مأمور قسم شرطة ثان دمياط بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم مهاب حسن بقيام شخصين (ح. ع"، "وس. ا ") بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة ميدان سوق الحسبة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخل المنزل على حفرة وعدد من أدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر عن ذلك  المحضر رقم 3893 لسنة 2020 إدارى قسم شرطة ثان دمياط.

ويشير قانون العقوبات إلى أن عقوبة الاتجار فى الآثار طبقا لنص القانون رقم 117 لسنة 1983، تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

ونص الدستور فى المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.