خبير اقتصادى: الدوحة تكبدت خسائر ضخمة وارتفاع التضخم لديها أدى لتخفيض الرواتب

قال الدكتور محمد نجم، الخبير الاقتصادى، إن النظام القطرى أصبح يضر إلى تخفيض رواتب العاملين في ظل الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تعانى منها قطر خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل استمرار المقاطعة العربية للدوحة، وأضاف الخبير الاقتصادى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن قطر لديها تاريخ كبير في اضطهاد العمالة الأجنبية التي تعمل داخل أراضيها، خاصة مع تأكيد المؤسسات والمنظمات الدولية على تلك الانتهاكات التي يمارسها النظام القطرى.

ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن النظام القطرى أصبح يتكبد خسائر كبيرة وازدادت ديونه بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع بجانب ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير مما دفعها لتقليل رواتب العاملين.

وفى وقت سابق أظهرت وثيقة لوزارة المالية القطرية اطلعت عليها رويترز، أن قطر وجهت الوزارات وجميع الكيانات الحكومية والعامة لخفض تكاليف الموظفين غير القطريين بنسبة 30 % من أول يونيو.

تضمنت الوثيقة أيضا تخفيضات أخرى تشمل مزايا الموظفين القطريين، وذلك فى وقت يعانى فيه أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم من تداعيات التباطؤ الاقتصادى الناتج عن فيروس كورونا والذى أضعف الطلب على الطاقة، يشكل الأجانب معظم سكان دول خليجية عديدة، من بينها قطر، حيث يشغلون الوظائف فى شتى القطاعات؛ من البنوك إلى شركات الطيران.

وشأنها شأن دول الخليج الأخرى، تعمل قطر على توطين جزء كبير من قوة العمل لديها، لكنها مهمة ليست باليسيرة فى ضوء أن عدد المواطنين لا يتجاوز حوالى 300 ألف نسمة.

وقالت الوثيقة إن موظفى الحكومة غير القطريين سَيُمنحون فترة سماح تبلغ شهرين فى حالة فسخ تعاقداتهم، وبالنسبة للموظفين القطريين، سيتوقف منح البدل النقدى للعطلات، وكذلك الدفعات المقدمة عدا تلك الخاصة بالزواج، حسبما ذكرته الوثيقة.