سفيرة أمريكا فى بيروت: ندعم الخطوات الإصلاحية فى لبنان للخروج من الأزمة

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان، حيث جرى استعراض العلاقات اللبنانية – الأمريكية وسبل تطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن بلادها تدعم لبنان في كافة المجالات وتقف إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يجتازها.

وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الماضي في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و11 مليارا من مؤتمر سيدر و7 مليارات كقروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصناعة اللبناني، اليوم، للإعلان عن تفاصيل الآلية المتفق عليها بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي لدعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية، وكذلك تفاصيل الاتفاق بين وزارة الصناعة وجمعية مصارف لبنان لدعم القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الصناعة تمثل أحد ركائز الاقتصاد والذي ينبغي أن يكون تكامليا ومتوازنا بين ركائزه المحققة للنمو والازدهار، لافتا إلى أن الصناعة بإمكانها أن تساهم بصورة أكبر في الناتج المحلي حال أتيحت الفرص أمامها للتطوير والتحديث ومع ازدياد حجم الاستثمارات فيها، وهو الأمر الذي تعمل الحكومة اللبنانية على تحقيقه من خلال إيجاد حوافز عديدة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي.

واعتبر أن القطاع الصناعي في لبنان أمامه فرص كبيرة للتوسع في قطاعات عديدة، لاسيما في الصناعات التكنولوجية الجديدة والمعلوماتية، الصناعات الغذائية، وصناعة الدواء وغيرها من القطاعات التي ترتبط أيضا بصناعة الخدمات وصناعة المؤتمرات.

وقال "المؤكد أن الأساس في النمو هو تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وتخفيض العجز في الميزان التجاري، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال زيادة الصادرات وتوفير عملة صعبة من الخارج، بدل الاعتماد على الاستيراد، فاتورة الاستيراد ضخمة جدا وبالتالي هي التي سببت عجزاً كبيرا، وعلى القطاع الصناعي أن يزيد إنتاجه التصديري، كما على اللبنانيين أن يشتروا صناعة لبنانية لتعود دورة الإنتاج وتزيد الاستثمارات وتوفير فرص العمل" .