عصر جديد لاستعادة ريادة الغزل والنسيج.. تفاصيل خريطة المجمعات الصناعية الجديدة للقابضة للقطن بعد دمج 32 شركة فى 10 كيانات.. أحمد مصطفى: التنفيذ الفعلى خلال أيام.. وخبير: التوجه للأقطان القصيرة مهم للصناعة

ستبدأ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس  إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،خلال أيام اعتبارا  من بداية شهر يوليو المقبل، تفعيل خطة دمج شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس مع بعضها البعض في صورة مجمعات صناعية متخصصة، بهدف استعادة عرش القطن المصرى عالميا ،وكذلك إنعاش صناعته التى تعانى كثيرا حاليا، حيث سيتم دمج 32 شركة في 10 شركات منها شركة واحدة للقطن، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث والهيكلة التى تقودها وزارة قطاع الأعمال العام بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه، يتم تمويلها من خلال قروض بنكية ومن خلال بيع أراضى وأصول غير مستغلة.

ومن المقرر نقل الشركات إلى أماكن أخرى، للاستفادة من أراضيها وأصولها وبيعها؛ لتمويل خطة التطوير.

على سبيل المثال سيتم دمج الشركة الأهلية للغزل والنسيج، وشركة النصر للأصواف ستيا ،وشركة فستيا، وشركة السيوف ، مع شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار والتي ستكون منطقة صناعية متخصصة لإنتاج الغزول الرفيعة وأقمشة القمصان الفاخرة، بالإضافة إلى نشاط آخر وهو الصباغة والتجهيز، لخدمة الشركة والشركات الشقيقة أو لخدمة المجتمع الصناعى ككل،وسيكون المجتمع حولها مجتمع صناعى يعمل فى مجال الغزل والنسيج.

كما سيتم دمج شركة النصر للغزل والصباغة في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وعمل مجمع صناعى في حلوان.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لـ"اليوم السابع"، إن خطة الحكومة التى تنفذها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتى يتابعها الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام يوميا، ستتكلف نحو 21 مليار جنيه وتتضمن دمج 25 محلجا في 11 محلجا فقط، مع إنشاء مراكز لتدريب العمالة والقيادات العليا، وادارة للتسويق على أعلى مستوى من الكفاءة بتكلفة نحو 700 مليون جنيه، لافتا إلى إنه سيتم إنشاء 3 مراكز لتدريب العاملين فى كفر الدوار والمحلة وحلوان، وكذلك تدريب الكوادر التى تحتاجها الشركات.

وأضاف إنه اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل، سيتم تفعيل خطة دمج شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس مع بعضها البعض في صورة مجمعات صناعية متخصصة، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث والهيكلة التى تقودها وزارة قطاع

وحول تفاصيل مشروع الدمج، أوضح أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة سيتم دمج فيها شركة النصر للصباغة، بجانب دمج شركات شبين الكوم والدقهلية للغزل والنسيج بميت غمر، و كوم حمادة، والدلتا طنطا في كيان واحد.

كما سيتم دمج شركات الغزل والنسيج ومعدات الغزل فى محافظات الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا في كيان واحد لتقويتها والاستفادة من الأصول، فيما ستظل شركة دمياط للغزل والنسيج كما هى لتنفيذ مشروع صناعة الجينز فيها.

وحول منطقة القاهرة، أشار الدكتور أحمد مصطفى، إلى أنه سيتم دمج شركات الشوربجى، وويلتكس، ومصر لمعدات الغزل فى شركة واحدة وهى شركة مصر حلوان للغزل والنسيج بحيث تكون مركز رئيسى.

وحول زيادة الصادرات من خلال الكيانات الجديدة، قال الدكتور أحمد مصطفى إنه سيكون لدينا 3 مراكز للتصدير متمركزة في المحلة لتصدير الوبريات والملايات وبعض المفروشات، ومركز تصدير كفرالدوار سيكون مخصصا لتصدير الأقمشة والقمصان والبدل، علاوة على مركز منطقة الدلتا وسيكون مخصصا للغزول الرفيعة.

وحول موقف العمال فى الشركات، أوضح أن الخطة تتضمن عمل إعادة هيكلة للعمالة كلها، سواء من خلال التدريب التحويلى، أو غيرها من خطط التعامل مع العمال خاصة أن الماكينات الجديد ستكون على أعلى مستوى من التكنولوجيا في العالم وستقوم الشركات الموردة نفسها بتدريب العمال والخبراء المصريين عليها.

من جانبه، أكد المهندس أشرف بدوى، الخبير في مجال الغزل والنسيج لـ"اليوم السابع"، أنه يتفق تماما مع ما طرحه الوزير هشام توفيق حول الخسائر الكبيرة فى شركات الغزل والنسيج، نتيجة تراكمات 30 سنة وأكثر، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص تحدد إنتاجية للعامل، ولابد أن تطبق فى قطاع الأعمال العام، حيث أن متوسط إنتاج العامل 50 كيلو، بمعنى لو عدد عمال المصنع 150 عملا المطلوب إنتاجه يوميا  7.5 طن على الأقل.

وأضاف أن الاستراتيجية الحديثة للحكومة الحالية ووزارة قطاع الأعمال، والشركة القابضة هى تحويل الوضع المنهار منذ سنوات سابقه إلى نقطة التحول وتحقيق النجاح والوصول، بجانب النهوض بالاقتصاد المصرى وزيادة الصادرات على غرار دول شرق اسيا والبعد عن نظام المسكنات.

أوضح أشرف بدوى، إنه من المهم التعامل فى الصناعة بـ3 نقاط تتعلق بالأيدى العاملة والماكينات والمادة الخام، لافتا إلى إنه من المهم خفض سعر المادة الخام، وهو الاتجاه الحالي للحكومة من خلال التوسع فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة لإنتاجه محليا، بدلا من استيراده حيث يتم استيراد كميات كبيرة من الغزل بجانب خفض تكاليف الطاقة التى تستخدمها الماكينات الحالية، مقارنة بالمعدات الحديثة التى سيتم تزويد المجمعات الصناعية بها ولا سيما أن سعر الكهرباء ارتفع من 25 قرشا إلى سعر يتراوح من 110 إلى 145 قرشا حاليا.

أوضح أن تكاليف الطن غزل من الطاقة في المصانع الاستثمارية الحديثة، متوسط خيط 24/1 مسرح لا تتعدى الـ3000 جنيه للطن، وبمصانع قطاع الأعمال المتواجدة يتعدى الـ7000 جنيه، وفي بعض الأحيان يتعدى الـ10آلاف جنيه، مما يستوجب حل تلك المشكلة بجانب تحديث محطات الكهرباء والماكينات لتقليل استهلاك الطاقة..

وشدد على أهمية إتاحة مساحة للأقطان قصيرة ومتوسطة النيلة فى المصانع الجديدة؛ لأن العالم كله يعمل بها ،مع الحرص على ضمان تسويق ما يتم إنتاجه من غزول ومنتجات خاصة من مجمع غزل المحلة الجديد الذى سيضم واحدا من أكبر المصانع فى العالم .