للبقاء على قيد الحياة.. مليون تركى يلجأون إلى القروض لأول مرة

اضطر ما يقرب من مليون مواطن تركي إلى طلب قروض إعانة لأول مرة في حياتهم، ضمن محاولة للوفاء باحتياجاتهم المعيشية والبقاء على قيد الحياة، في ظل أزمة اقتصادية عنيفة أذكتها جائحة كورونا. 

ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية، الخميس، بيان أصدره اتحاد بنوك تركيا، أكد فيه أن 920 ألف تركي اضطروا لاستخدام تلك القروض في أبريل الماضي، للتغلب على التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي الفيروس.

وأوضح أن نحو 38 ألف مواطن استخدموا بطاقات الائتمان للمرة الأولى خلال الشهر نفسه، أما أعداد المواطنين الذين استخدموا حسابات الودائع ذات التمويل فقد بلغت 23 ألف مواطن، فضلا عن استخدام 13 ألف مواطن التمويلات العقارية للمرة الأولى.

وكشف تقرير اتحاد البنوك في تركيا أن التمويلات الفردية التي يحصل عليها الأتراك بعيدًا عن البنوك، ارتفعت بنسبة 21% خلال أبريل الماضي، لتصل قيمتها إلى 664 مليار ليرة تركية.

وشكلت قروض الإعانة نحو 48% من التمويلات الفردية، وبلغت التمويلات العقارية نحو 33%، بينما بلغت البطاقات الائتمانية نحو 16%، أما تمويلات السيارات فقد بلغت 4%.

وكشف التقرير أن عدد المستفيدين من التمويلات الفردية ارتفع في العام الأخير فقط بنحو 900 ألف شخص، ليصل الإجمالي إلى 32.4 مليونًا، بمتوسط 21 ألف ليرة تركية لكل مواطن.

أما القروض التجارية فقد ارتفعت أيضًا بنسبة 20%، لتصل قيمتها إلى تريليونين و586 مليار ليرة تركية، بلغت قيمة قروض القطاع الصناعي منها نحو 28%، وتلاه قطاع البيع بالجملة والتجارة بالتجزئة والإنشاءات بنسب تجاوزت 10%.

والسبت الماضي، حذر كاتب تركي، من انهيار اجتماعي واقتصادي قد تواجهه تركيا خلال الأشهر الست المقبلة ، بسبب الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية.

 وأوضح الكاتب أردال صاغلام، في تقرير نشرته صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، أن "سبب تدهور الاقتصاد التركي خلال أبريل ومايو لا يقف فقط عند الأزمات الاستثمارية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، ولكن بسبب مشاكل النظام السياسي برئاسة رجب أردوغان".

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقعت من قبل سيناريوهين بالنسبة لتركيا خلال الفترة المقبلة، الأول يتحدث عن أنه في حالة عدم حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في تركيا فإن اقتصادها سيختتم العام الحالي بانكماش بنسبة 4.8% بينما ستصل معدلات التضخم إلى 10.6% بنهاية العام، على أن تصل بنهاية عام 2021 إلى مستوى 9.1%.