هل تستجيب الحكومة لنداءات رجال الصناعة بتخفيض سعر الغاز؟.. خبراء: الوقت الحالى الأنسب للتخفيض و3.5 دولار لكل مليون وحدة سعر مناسب.. عضو التصديرى لمواد البناء: صناعة الصلب تواجه معوقات أبرزها غلاء أسعار الطاقة

حديد

كتبت سماح لبيب

الخميس، 11 يونيو 2020 09:15 م

نداءات كثيرة من الصناعة المصرية للحكومة للوقوف إلى جوارها خلال هذة المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم أجمع للحفاظ على حركة المصانع المصرية لحين الانتهاء من جائحة كورونا وعدم تضرر الصناعة وتعرضها للخسائر أو التعثر من هذة المرحلة الصعبة ، حيث أن قاطرة النمو فى أيا من الاقتصاديات المتقدمة تعتمد على ازدهار صناعتها المحلية والتوقف عن الاستيراد ، لدعم المنتج المحلى وتوظيف أكبر عدد من العمالة ومنع انتشار البطالة بالاضافة إلى أن ازدهار الصناعة من شأنه أن يقدم سلع مخفضة للمستهلكين فى الأسواق المحلية.

ومن أكبر المطالب التى تنادى بها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تمثل كبرى القطاعات الصناعية فى مصر هى تخفيض سعر الغاز الموجه للصناعة ليماثل الأسعار العالمية للطاقة التى انخفضت لمستويات تاريخية لم تحدث من قبل ، ولابد أن تسير الأسعار فى مصر على نفس الاسعار العالمية حتى تستطيع المنتجات المصرية منافسة مثيلتها الأجنبية فى التصدير وغزو المزيد من الأسواق وتحقيق عوائد أرباح كبيرة من العملة الصعبة التى تدخل فى حصيلة الدولة الدولارية.

كما أكد الكثير من المصنعون أن الغاز لا يعتبر فقط مصدر من مصادر الطاقة المستخدمة للصناعة إنما هو فى بعض الصناعات يمثل مدخل من مدخلات الانتاج للصناعة بنسبة لا تقل عن 15% من العملية الانتاجية ، وتعتبر صناعة الحديد والصلب فى مقدمة الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الغاز ويليها صناعات مثل السيراميك والزجاج والصناعات البتروكيماوية بالاضافة إلى صناعة الأسمنت التى تطالب بتخفيض الغاز لاستخدامه فى الصناعة بدلا من الفحم الذى نستوردة من الخارج ونرهق خزينة الدولة الدولارية من الاستيراد فى الوقت الذى يمكن تعويضه بالغاز فى صناعة الأسمنت .

وهنا لابد أن نطرح سؤالا حول مدى استجابة الحكومة لمطالب المصانع والوقوف إلى جوارها خلال هذة المرحلة الصعبة ، لعدم تعرضها للخسائر وزيادة عدد المتعثرين من الصناعات المختلفة ، خاصة وأن جميع دول العالم تساند صناعتها فى الأزمات ، والتى تعتبر أزمة كورونا من أكبر الأزمات التى مرت على اقتصاديات العالم أجمع .

وقال عمرو قنديل عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية ، أن هناك الكثير من المعوقات التى تواجه العملية الإنتاجية لصناعة الصلب يأتى فى مقدمتها أسعار الطاقة المرتفعة ورسوم النقل و غيرها، موضحا أن جميع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد وغيرها تعانى من زيادة سعر الغاز المخصص للصناعة والمقدر حاليا بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر لا يتناسب مع الأسعار العالمية مما يضعف من قدرة الصناعة المصرية على التطوير والتوسع والمنافسة.

وأوضح، أن المجلس التصديرى لمواد البناء قام بدراسة الوضع الحالى وتم الاتفاق على مخاطبة الوزيره نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للطالبة بالنظر لهذه الصناعة الهامة واقتراح بتخفيض أسعار الغاز ليوجه للصناعة المحلية بقيمة 3.5 دولار بحد أقصى لكل مليون وحدة حرارية لكى تستطيع المصانع تعويض جزء من خسائرها الحالية خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتحمل المصانع لأعباء إضافية فى عمليات التعقيم والتطهير وتقليل عدد العمالة بالمصانع، لافتا إلى أن تخفيض سعر الغاز وفرض رسوم حماية للصناعة المحلية سيؤدى إلى مضاعفة التصدير للمنتج المحلى، وتخفيض أسعار السلع فى صورتها النهائية والذى يدخل الحديد فى تصنيعها .

من جانبه علق أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ، قائلا أن تخفيض أسعار الغاز سيخدم كافة الأطراف حيث يساند الصناعة المحلية فى الحد من خسائرها وطرح منتجات أقل فى سعرها للمستهلك النهائى ، وعلى الجانب الآخر يوقف من استيراد الفحم المستخدم فى صناعة الأسمنت ويقلل من إهدار خزينة الدولة الدولارية .

وأضاف الزينى ، أن الوقت الحالى هو الأنسب لتخفيض سعر غاز المصانع إلى 3.5 دولار كحد أقصى لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار الذى يعتبر مرتفع عن كافة الأسعار العالمية للطاقة .