أمريكا اللاتينية تواجه أسوأ ركود اقتصادى فى تاريخها بسبب كورونا.. خبير: انهيار التجارة العالمية وانخفاض أسعار المواد الخام أهم الأسباب.. توقعات بارتفاع البطالة إلى 11.5٪ بنهاية 2020.. وفنزويلا تعانى أسوأ تضخم

أصبحت أمريكا اللاتينية بؤرة وباء كورونا ، وحلت محل اوروبا، مما أدى إلى أزمة اقتصادية كبيرة، فى قارة تعانى فى أساس من العديد من الازمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها الى العود الى الكساد الكبير فى الثلاثينات.

وأشارت قناة "أر تى فى" الإسبانية فى تقرير لها إن معدل الانخفاض فى المنطقة فى عام 2020 يتراوح بين 1.8% و5.5%، وفقا لبيانات بنك التنمية للبلدان الأمريكية.

وحذر الخبير الاقتصادى ميشيل هوسون أن البلدان الناشئة، المتأثرة بتدفقات رأس المال الخارجة وانخفاض أسعار السلع الأساسية سيسهمان فى انكماش الاقتصاد العالمى"، مشيرا إلى أن المنطقة معرضة لخسائر تصل إلى 14.4% من الناتج المحلى الاجمالى فى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك فى تقدير متوسط".

ما هى الاسباب الأساسية فى هذا الانهيار؟

وأوضح الخبير أن انهيار التجارة العالمية ، وانخفاض أسعار المواد الخام وتدفقات رأس المال، اهم الأسباب الرئيسية فى انهيار اقتصاد أمريكا اللاتينية فى ظل أزمة كورونا، قائلا إن "منظمة التجارة العالمية قدرت حجم التجارة العالمية فى عام 2020 سينخفض بين 13%و32%، مما سيؤثر على الصادرات".

وأكد الخبير أن انخفاض الطلب من الصين وباقى العالم أدى إلى خفض أسعار المواد الخام، وهو ما يفسر ايضا انخفاض أسعار النفط (الذى وصل إلى قيم سلبية) من خلال انخفاض الطلب، وقدرته التخزينية إلى أقصى حد، هذا فضلا عن حرب الاسعار بين الدول.

وأشار إلى أن اقتصاد العملاق الآسيوى انخفض بنسبة 6.8% فى الربع الأول من عام 2020، ويقدر التعافى بنسبة 1% ، وهو يؤثر بشكل مباشر على امريكا اللاتينية، حيث إن الصين شريكها التجارى الرئيسى للعديد من الدول فى أمريكا اللاتينية.

وأكد الخبير أن انخفاض الاستثمار على المستوى العالمى ، سيؤثر بالطبع على المنطقة، حيث يقدر انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى ما بين 5% و15% فى الفترة بين 2020 و2021.

وفي الوقت نفسه ، سجل معهد التمويل الدولي (IFF) رقماً قياسياً قدره 83.2 مليار دولار في هروب رؤوس الأموال في مارس في البلدان "الناشئة" ، وتقدر تدفقات رأس المال بنحو 17.1 مليار دولار في أبريل، ويرى عدد من الخبراء أنه على الرغم من التحسن الملحوظ إلا أن هناك حالة من عدم اليقين المستمر المحيط بأزمة كورونا".

ويقول تقرير أعدته منظمة العمل الدولية (ILO) واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) في أمريكا اللاتينية: "تتميز أسواق العمل في معظم دول المنطقة بغير رسمية، ويبلغ متوسط ​​معدل العمل غير الرسمي حوالي 54٪. وهذا يعني أن العمال كانوا أكثر عرضة لخفض الأجور أو أن يكونوا عاطلين عن العمل في مواجهة الوباء.

تحسب المنظمتان زيادة في معدل البطالة بما لا يقل عن 3.4% ، حتى تصل إلى معدل 11.5٪ في نهاية عام 2020.

بالأرقام

قدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن الناتج المحلى الاجمالى للأرجنتين سينخفض بنسبة 10% العام الجارى،أما  المكسيك ، فتعانى انكماش اقتصادى بنسبة 7.5%، وفقا لصحيفة "دياريو بانوراما" الأرجنتينية.

وفى فنزويلا، قالت الجمعية الوطنية لفنزويلا أن التضخم المتراكم فى البلد الكاريبى للتضخم وصل إلى 3684% ، وذلك حتى مايو الماضى، فبلغ فى الشهر الماضى فقط 15.3% ، بينما بلغ التضخم فى ابريل 80%، وفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينية.

كما أن الناتج المحلى الاجمالى فى كولومبيا سينخفض بنحو 5% فى العام الجارى، وفقا للبنك الدولى ، وسط توقعات بانتعاش يبلغ 3.6% فى عام 2021، وكذلك قدر البنك الدولى انخفاض الاقتصاد فى الاكوادور بنسبة 7.4% بسبب وباء كورونا، فى حين أن المنظمة الدولية تتوقع انخفاض الناتج المحلى فى بيرو بنسبة 12% فى عام 2020.