إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات فى منشأة ناصر

متهم بسرقة سيارة - صورة أرشيفية

كتب كريم صبحى

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:00 م

أمرت نيابة منشأة ناصربإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بمنشأة ناصر، حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة من المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وعثر بداخل السيارة على (كمية من مخدر الهيروين المخدر - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول- مفك - زرادية).

بمواجهتهم اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب"كسر الزجاج، توصيل الأسلاك" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية ، وأقرا بارتكاب حادثين سرقة سيارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة مساومة أحد الأشخاص نظير استرداد السيارة وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلبانهم الشخصية ،حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشادهما ضبط سيارة من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.