الأزهر الشريف معفى من سداد أتعاب المحاماه عند قيد الدعاوى أو الطعون

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:40 م

انتهت فتوى قانونية صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم التزام الأزهر الشريفبسداد أتعاب المُحاماه عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منه.

وأوضحت الفتوى، أن حاصل الوقائع حسبما بين من الأوراق- أن الإدارية العامة للتفتيش الإداري والتحقيقات والتظلمات بمجلس الدولة قد أصدرت تعليمات للموظفين المختصين بمجلس الدولة بتحصيل قيمة أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعاوى وفقًا لنص المادة 187 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم147 لسنة 2019.

أضافت أن الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر طلبت من الموظف المختص بالمحكمة الإدارية العليا إعفاء الأزهر الشريف منسداد قيمة أتعاب المحاماةعند قيد الطعون أسوة بالرسوم القضائية ووفقًا للمستقر عليه.

وتابعت : الموظف أصر على عدم قيد الطعون إلا بعد سداد قيمة أتعاب المحاماة تنفيذًا للتعليمات المشار إليها، وبسبب عدم فواتمواعيد الطعن اضطر محامي الأزهر إلى سداد قيمة أتعاب المحاماة، وعلى هذا الأساس تم طلب الإفادة بالرأي القانوني فيمدى جواز إعفاء الأزهر الشريف من سداد قيمة أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المقامة منه أسوة بالرسوم القضائية.

واستعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الأزهر يعتبر من الهيئات العامة لتمتعه بشخصية قانونية مستقلة، ولقيامه على رسالة سامية تتعلق بتزيد العالم الإسلامي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية والثقافية والدينية، وتخرج علماء متفقهين في الدين.

لفتت إلى أن الأزهر بهذا الوصف يقوم على خدمة من أجل الخدمات العامة، وتتوافر في شأنه مقومات الهيئة العامة طبقًا لقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وبمقتضى ذلك فإنه يتمتع بميزة الإعفاء من الرسوم القضائيةالمقررة في القانون رقم 9 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.