برلمانى يطالب مراعاة البعد الاجتماعى فى تحديد قيمة مخالفات البناء

تقدم النائب رياض عبد الستار، ببيان عاجل بشأن تطبيق نص المادة الخاصة بتحديد قيمة التصالح فى بعض مخالفات البناء الوارد فى القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، والتى تنص على "تُنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن فلسفة التشريع راعت البُعد الاجتماعى للمواطنين، وعلى وزارة التنمية المحلية وهي الجهة المعنية المنوط بها تطبيق القانون على أرض الواقع أن تترجم فلسفة التشريع كما وضعها المُشرع، وأن تراعى كافة الحالات، سواء من خلال الموقع الجغرافى، أو البعد الاجتماعى، وأن يكون هناك عدالة فى تحديد القيمة، لتشجيع المواطنين على التصالح وحل أزمة ملف الوحدات المخالفة التى ظلت لسنوات طويلة من الملفات الشائكة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن محافظة المنيا مركز ملوى من المناطق التى يتم رفع قيمة مقابل التصالح بشكل ملحوظ، مما جعل البعض يعزف عن التصالح، وهذا بدوره يؤثر على تطبيق القانون، خاصة وأن التشريع من التشريعات المؤقتة التى ستطبق لفترة زمنية محددة ولابد من استغلال هذا التوقيت لتشجيع كافة المواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات المنصوص عليها فى القانون.