محكمة فرنسية تسمح بفتح الأرشيف حول الإبادة الجماعية برواندا عام 1994

قضت المحكمة الإدارية العليا فى فرنسا اليوم الجمعة، بإمكانية إطلاع الباحثين على أرشيف الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران حول الإبادة الجماعية فى رواندا عام 1994، فى خطوة إضافية لتخفيف حدة التوتر بين باريس وكيجالي.

واشتكى الباحثون من أنه لم يظهر إلى العلن حتى الآن سوى قسم صغير من الوثائق الفرنسية المصنفة على أنها سرية ويقولون إنه لم يتم حتى الآن استخلاص رواية نهائية للدور الذى لعبته باريس.

ويتهم الرئيس الرواندى بول كاجامى فرنسا بالتواطؤ فى إراقة الدماء عندما قتلت ميليشيات الهوتو نحو 800 ألف من التوتسى والهوتو المعتدلين.

ويسعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تحسين العلاقات مع كيجالى وعين فى العام الماضى باحثين لإجراء تحقيق يستمر عامين فى دور الجيش الفرنسى خلال الإبادة الجماعية.

وقال مجلس الدولة فى بيان إن المحفوظات الرئاسية تصنف عادة على أنها سرية لمدة 60 عاما بعد توقيعها، ولكن فى ظروف معينة، على سبيل المثال عندما تقتضى ضرورات المصلحة العامة، يمكن نشرها فى وقت أبكر من هذا.

وتمثل ملاحظات مستشارى الرئيس ومحاضر اجتماعات الحكومة جزءا من الأرشيف.

وحكمت المحكمة بأن للأكاديمى مصلحة مشروعة فى الاستعانة بالمحفوظات للمساهمة فى بحثه التاريخى بعد أن رفضت وزارة الثقافة الفرنسية السماح بذلك.

وكان ميتران رئيسا للبلاد من 1981 حتى 1995.

وفى حين أقرت باريس بأخطاء فى تعاملها مع رواندا، إلا أنها رفضت مرارا الاتهامات بأنها دربت ميليشيات على المشاركة فى المجزرة.

ومع ذلك، اعترف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى خلال زيارة لرواندا عام 2010 بأن فرنسا ارتكبت "خطأً فادحا فى التقدير، وكأن غشاوة غطت على العيون، فلم نتوقع أبعاد الإبادة الجماعية..."