6 لجان تفتيشية على منافذ بيع المبيدات الزراعية لضبط المنتجات المحظورة

 تتابع  لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة  الزراعة، و5 جهات  رقابية، حملات تفتيشية على أسواق ومنافذ ومحال بيع المبيدات الزراعية وتتبع  المنتجات بالمصانع للتأكد من المنتج المطروح، وحظر المبيدات غير المسجلة من قبل وزارة الزراعة، وضبط المنتجات مجهولة المصدر، وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ  على الصحة العام والإنتاج الزراعى.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك تكليفات من قبل  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، بتكثيف  اللجان المرورية  والحملات المكثفة من قبل لجنة  المبيدات،  بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة والإدارة المركزية  لمكافحة الآفات الزراعية   على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، للتأكد من سلامة المنتج ، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة  والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

وأضاف "عبد المجيد" أن الحملات  الدورية تشمل  أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق  إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء  توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة .

وأكد تقرير  لجنة المبيدات أنه بالتنسيق مع مديريات  الزراعة  يتم  وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.