ارتفاع أسعار الغاز حائل أمام الانطلاقة التصديرية والتصنيعية.. "الصناعات الهندسية": أسعار الغاز ترتفع عن أوروبا وخفضها ينقذ الصناعة.. وحسام السلاب: خفض سعر الغاز للمصانع قرار جيد والحكومة اتخذت إجراءات قوية

الغاز

كتب إسلام سعيد

السبت، 13 يونيو 2020 03:15 م

ينتظر عدد كبير من القطاعات التصنيعية تدخلاً حكوميًا مرتقبًا لخفض أسعار الغاز بالنسبة للصناعات المختلفة، حتى يتواكب مع الأسعار العالمية، إذ يرى المصنعون في مصر، أن هناك فروقا واضحة وكبيرة بين السعر العالمى للمليون وحدة حرارية والسعر في مصر، حيث يطالب المجتمع الصناعى بضرورة خفض أسعار الغاز في المراجعة المقبلة للأسعار، والتي تتم كل 6 أشهر.

من جانبه، أكد المهندس محمد العايدي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن أسعار الطاقة في مصر (الغاز والكهرباء) مرتفعة نسبيا قياسا على الدول المنافسة لنا، مشيرا إلى ارتفاع سعر الغاز والكهرباء سبب في إحجام المستثمرين للدخول إلى السوق المصرى، خاصة وأن الدول المجاورة لنا وتنافسنا في جذب الاستثمارات الأسعار فيها أقل من مصر.

وأضاف العايدي لـ"اليوم السابع"، أن الغاز كمثال سعره مضاعف مقارنة بالدول الأخرى، فالمليون وحدة حرارية في مصر من الغاز ترتفع عن أوروبا وأمريكا وكندا، وهنا فإن المستثمر في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة يحسب تكلفته ويقارنها بالدول الأخرى وبعدها يتخذ قرار بالدخول من عدمه للسوق كسوق استثمارى، لذلك مراجعة أسعار الطاقة ضرورة ملحة.

وأشار نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء حديد وصلب أو ألمونيوم توفر فرص عمل أكبر وتوطن صناعة قوية تتداخل مع صناعات أخرى، الأمر الذى يجعل تكاليف الإنتاج المرتفعة لها تؤثر في صناعات أخرى، فالأمر هنا مرتبط بأهمية العودة لدراسة آثار زيادة أسعار الطاقة على الصناعة.

في سياق متصل، يقول العيادى، " بالنسبة لسعر الكهرباء في مصر، فإن الكيلو وات منها تقريبا يكلف الصناعة حوالى 60 سنت، وبالمقابل في ألمانيا يكلفهم 40 سنت والصين 48 سنت، وهنا نجد أن صناعة الألمونيوم تعانى لكونها أحدى الصناعات كثيفة الاعتماد على الكهرباء، فكيف يمكن للمنتج المصرى المنافسة خارجيا في ظل هذه الزيادة الملحوظة في التكلفة".

وأكد أن شركة مصر للألمونيوم وهى الداعم الرئيسى لكافة الصناعات المرتبطة تعانى الفترة الحالية، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء، فهى لا تواكب السوق العالمى، وهنا المصانع المعتمدة عليها أيضا تعانى بشكل كبير".

بدوره أكد المهندس حسام السلاب نائب رئيس مجموعة السلاب وعضو شعبة السيراميك في اتحاد الصناعات، أن الدولة اتخذت عدد كبير من الإجراءات التحفيزية لقطاع الصناعى، وعلى رأسها خفض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فهى قرارات جيدة، مشيرا إلى أن هناك جهدا يتم على أرض الواقع من الحكومة للحد من التداعيات السلبية على القطاع الصناعى.

وأضاف السلاب لـ"اليوم السابع"، أن مصر لديها قدرات تصنيعية هائلة تمكنها من العودة للمنافسة في الأسواق العالمية، خاصة وأن الدولة داعمة للقطاع الخاص لمواجهة التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا، ومن بينها خفض أسعار الغاز وكذلك خفض الكهرباء مع تثبيت أسعارها لمدة 5 سنوات لبعض الأنشطة الصناعية .

وقال إن الدولة عالجت خلال الفترة الأخيرة الكثيرة من القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها في مراحل سابقة، وأثرت بالسلب على القطاع الصناعى، لكننا في المرحلة الحالية نسير على الطريق الصحيح، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك عدد من الإجراءات التحفيزية للتصدير، بهدف زيادة الحصيلة الدولارية ومن ثم حدوث اتزان في الميزان التجارى.

وتابع حسام السلاب، أن الصناعة تعتبر عصب الاقتصاد لما تلعبه من دور في توفير احتياجات الأسواق من المنتجات المختلفة، وكذلك إتاحة منتجات للتصدير وتوفير العملة الصعبة، وكذلك توفير آلاف من فرص العمل، لذلك فإن اتجاه الحكومة لدعم القطاع الصناعى بمبادرات أو قرارات فإن هذا سينعكس على عدد من المستويات خلال المرحلة المقبلة ومنها معدلات النمو الاقتصادى الذى يتم استهدافه سنويا.

وأشار إلى أن الجهود المصرية المتبعة للحد من تداعيات فيروس كورونا كثيرة جدا، منها دعم الشركات للحفاظ على الموظفين، وكذلك تحقيق النمو المستهدف وهو ما يترتب عليه الحفاظ على معدل التشغيل والتوظيف، ويمكن من خلال المشروعات القومية المنفذة الوصول إلي معدلات نمو جيدة في ظل هذه الظروف الحالية، وما تم ضخه من مليارات الجنيهات للقطاعات الاقتصادية المتضررة سيكون له آثار إيجابية فى المستقبل بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، ويدعم الحفاظ على الوظائف.