حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية فى الوراق

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه فى الوراق بسبب خلافات مالية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل صديقه بالوراق، بسبب الخلاف على مبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن عامل تشاجر مع صديقه، بسبب اقتراض مبلغ مالى، ورفضه إعادته له، وأشهر المتهم سلاح أبيض، واعتدى على المجنى عليه، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.