"خطة البرلمان": 5 سيناريوهات للتعامل مع الاقتصاد المصرى حسب تداعيات كورونا

أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التقرير النهائى لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " هذه المرة غير تقليدى ويتناسب مع ظروف جائحة كورونا التى نمر بها وتنعكس تداعياتها على العالم كله ليس مصر فقط، موضحا أنه جزء كبير منه تناول أثار هذه الجائحة على الاقتصاد العالمى والإقليمى والمصرى وتم حصر كافة الإجراءات التى قامت بها الحكومة فى ظل هذه الجائحة .

ولفت رئيس لجنة الخطة  والموازنة إلى أنه ولأول مرة يتم اللجوء للتوصيات القطاعية بمعنى توصيات تفصيلية عن آلية التعامل فى كل قطاع على حدى وإمكانية النهوض بها من تعليم وصحة وصناعة وزراعة واتصالات وغيرها وبالأخص بعد جائحة كورونا .

وأوضح أن الجانب الخاص بموازنة البرامج والأداء أظهر المصروفات والأداء الفعلى والمشروعات المقرر تنفيذها بشكل تفصيلي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية للبرامج والأداء أعدت دراسة بشأن سيناريوهات الاقتصاد المستقبلية ابتداء من 1 يوليو وشملت خارطة طريق واستنارة بصيرة الحكومة بـ 5 سيناريوهات بخلاف ما قدمته وزارة التخطيط بما يمكن مواجهته حال استمرار أزمة فيروس كورونا فى ظل احتمالات لتراجع الإيرادات لتظهر لمتخذ القرار ما يمكن عمله حال تصاعد الوضع أو انخفاض الإيرادات ونقص فى الموارد أو ما يمكن اللجوء إليه فى حالة زيادة الاحتياج لمصروفات أكثر،قائلا "الظروف الراهنة تظهر فى الواقع العملى عشرات السيناريوهات..فيوميا تتغير الأوضاع بسبب كورونا على المستوى العالمى والدولى ".

وشدد أن الدراسة أيضا شملت اللجوء  لموازنة تقشفية فى عدد كبير من التوصيات التى وضعتها والسيناريوهات بها أكثر من نموذج بشأن الاضطرار للتقشف فى المصروفات ووقف مشروعات جديدة لحين استكمال القديمة والانتهاء منها حال تصاعد الأوضاع أكثر من ذلك، قائلا " هناك أكثر من 40 صفحة بالتقرير تتناول آليات التعامل حال اللجوء لموازنة تقشفية".

وأشار إلى أن اللجنة وضعت توصيات بشأن دعم عدد من القطاعات المتضررة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمى .

يذكر أن الجلسات العامة القادمة بمجلس النواب تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة النهائى والعام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وقد أوصى بإضافة مبلغ 4.5 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى.

وأوصت اللجنة بإضافة مبلغ مليار جنيه بالباب الثانى بموازنة قطاع الطب الوقائى لشراء مستلزمات الوقاية والحماية الخاصة بالأطباء لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.