"قوى البرلمان" تطالب بدمج قطاع الأعمال غير المنتظم فى القطاع الرسمى

أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، في تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، بضرورة إعادة النظر في أحكام قانون العمل خاصة المواد المتعلقة بتنظيم تشغيل المرأة والأطفال، وضرورة البت في أوضاع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بما من شأنه إعادة هيكلتها ماليا وإداريا على الوجه الذي يحفظ المال العام ويحسن استغلاله ويوفر فرص عمل حقيقية، ويحقق استقرارها ودوام تشغيلها ويحفظ حقوق العمالة فيها.

وطالبت لجنة القوى العاملة بدمج قطاع الأعمال غير المنتظم في القطاع الرسمي وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب، وأوصت بضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التي من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار.

ودعت إلي الاهتمام بالشباب والاستعانة بهم في تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها، والاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة والتأهيل المهني والتدريب التحويلي للاستفادة من خبرات المتدربين في سوق العمل بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب، واستخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع الإنتاج مما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة.

كما أوصت لجنة القوى العاملة بإعادة النظر في ضوابط وإجراءات الاستثمار في مصر لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبي، والاهتمام باختيار قيادات واعية وذات خبرة للنهوض بالوطن في الفترة القادمة، ودعم وتشجيع التعليم الفني لما له من مردود على مهارة العمالة المصرية، وضرورة العمل على توافق اتساق مخرجات منظومة التعليم مع متطلبات سوق العمل، وبضرورة تبني الآليات المناسة لوضع توجهات الخطة موضع التنفيذ والمتابعة والتصحيح.