نواب يقدمون الوصايا العشر للتعايش مع كورونا.. الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعى.. تنظيم العمل بالدولاب الحكومى وتجنب تزاحم المواصلات.. استمرار إعفاء المسنين من النزول وتفعيل الخدمات الإلكترونية أبرز التوصيات

وضع نواب البرلمان قائمة بالتوصيات اللازمة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19 " والذى تستعد الدولة لعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا خلال فترة شهر يونيو وحتى منتصف يوليو، وذلك لمنع زيادة فرص الإصابة والحد من نقل العدوى .

واعتبر نواب البرلمان أن خطة التعايش تتطلب استمرار غلق الأماكن التى تسبب خطرًا شديدًا لنقل العدوى، وهو ما تقوم عليه الحكومة وأعلنته بالفعل، والالتزام الصارم بتدبير معايير الوقاية من ارتداء الكمامة وتفعيل التباعد الاجتماعى وإعادة تقييم الوضع الوبائى كل 14 يوما.

كما شملت التوصيات، الحد من الزحام فى المواصلات والمصالح الحكومية بتنظيم الخدمات المقدمة وفق أيام، تنظيم الصفوف امام ماكينات الصراف الألى، إتاحة مستلزمات الوقاية بوفرة وبالأخص أمام المصالح الحيوية والخدمية، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق إلكترونيًا للحفاظ على قواعد التباعد المكانى وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكترونى ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكترونى والدليفرى مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

1- الالتزام بارتداء الكمامة

تعتبر هذه التوصية فى المقام الأول وشرط أساسى لا مجال للحيد عنه فى أسس التعايش مع كورونا، وهى ضمن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وهو ما أكد عليه النائب أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بأن التعايش مع فيروس كورونا أصبح ضرورة وهو ما يتطلب من الجميع استتباع النظم والآليات التى وضعتها منظمة الصحة العالمية فى الالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعى بمسافات آمنة بين العاملين فى أى مصلحة وتنظيم الدخول لها.

وشدد أن الرهان هنا فى الأساس هو وعى المواطن ومن ثم توعية المواطنين بشكل مكثف وتفعيل حملات التوعية

2- تجنب التزاحم فى المواصلات أو المصالح الحكومية

كما أنه من ضمن أسس التعايش هو الحرص على عدم التواجد فى أى أماكن مزدحمة والتقليل من فرص الاحتشاد أمام المصالح والانتظار لحين وجود فرصة شاغرة لتأدية ما يستهدف عمله، وفى هذا الصدد يقول النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان أنه من الضرورة العمل من أجل الحد من التزاحم فى المواصلات، وتعليق لافتة استرشادية بكافة وسائل المواصلات للتوعية بتحقيق التباعد الاجتماعى .

وأكد أنه لابد من تفعيل ذلك أيضا بالمصالح الحكومية والحيوية والتى يتردد عليها المواطن بشكل رئيسى لمنع التكدسات وتشمل المحاكم والتأمينات والمعاشات والبنوك بجانب توعية المواطنين بأهمية التباعد والحرص على النظافة الشخصية وعدم التهاون فى الإجراءات الوقائية

3- إتاحة مستلزمات الوقاية

ركن رئيسى من أداة التعايش هو التوفير الكامل لكافة مستلزمات الوقاية وإتاحتها دون نقص للمواطنين وأمام كافة المصالح الحيوبة وهو ما يتطلب من الحكومة زيادة خطوط الإنتاج بشكل مضاعف حتى تتوافر للجمهور، وهو اعتبره النائب  أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ضرورة قصوى، مؤكدا أن الحكومة عليها العمل لتوفير الكمامات فى الأماكن الحيوية وأمام جهات العمل حتى يتمكن المواطنون من الالتزام بارتدائها فى أى من جهة حكومية أو خاصة، فلابد من تطبيق الحوكمة فى كافة هيئات الدولة.

واستطرد أن  تفعيل الرقابة الدورية لضمان التزام الأماكن التى سيتم فتحها بكل إجراءات التباعد الاجتماعى والاحترازية لها أهمية ، مطالبا بأن يكون هناك اتاحة لمستلزمات الوقاية بالمولات والأماكن التى سيتم فتحها.

4- التوعية بالاعتماد على الخدمات الإلكترونية بشكل رئيسى

الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكترونى، يمثلان وسيلة رئيسية فى خفض فرص الإصابة والتقليل من التكدسات أمام المصالح وماكينات الصرافة، وهو ما يستلزم التوعية التفصيلية بآلية الاعتماد على هذه الوسيلة.

وهو ما طالب به النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب، بأنه من الضرورى تعزيز الدفع الالكترونى والاعتماد عليه بشكل رئيسى الفترة المقبلة من خلال استراتيجية واضحة بذلك يتم تعميها على كافة الأماكن التى يمكن تفعيل فيها منظومة الخدمات الالكترونية والدفع الالكترونى .   

5- استمرار تنظيم العمل داخل الدولاب الحكومى

التعايش مع كورونا لا يعنى عودة العمل داخل الدولاب الحكومى أو بالقطاع الخاص كما كانت عليه مسبقا، فهناك ضرورة حتمية لاستمرار تقليص العمالة وتقسيمها على دوريات وتنظيم العمل بالأخص داخل الدولاب الحكومى، حتى لا يكون هناك تكدس للعاملين فى وقت واحد.

ويقول النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة عليها مراجعة كافة الإجراءات لعمل كل قطاع بإجراءات لائحية واضحة لمنع التكدسات قدر الإمكان ومراعاة البعد الاجتماعى بين العاملين بالجهة، مؤكدا على ضرورة  تقسيم العمالة إلى عدة ورديات، وألا تكون طاقة العمل كاملة فى توقيت واحد، أو اللجوء لتقسيم الحضور على أيام محددة بالأسبوع بالتناوب وتقليص عدد العمالة .

6- إعفاء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من النزول

التعايش لا يعنى الدخول فى باب للمخاطرة بأرواح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، هذا ما أكد عليه النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان بأن التعايش رغم حتميته ولكن يتطلب ضرورة تنظيم العمل داخل هذه المصالح باستمرار استثناء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمعاقين من النزول، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة، وهو ما يتطلب حمايتهم.

7- جدول للخدمات المقدمة وفق أيام واضحة

تجربة تنظيم صرف المعاشات والرواتب وفق أيام ثبتت نجاحها للغاية، وهو الأمر الذى يمكن أن ينعكس أيضا على الخدمات فى المصالح الحيوية بالدولة بتحديد أيام لكل خدمة .

هذا ما أكد عليه أيضا النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مشددا أنه من الضرورى تفعيل الخدمات الالكترونية وإن كان صعب فلابد من وضع جدول واضح بعدد من الخدمات وفق أيام محددة فى الأسبوع حتى لا يكون هناك تكدس بالمصالح الحيوية بالدولة .

8 - إعادة تقييم الوضع الوبائى كل 14 يوما

كل ذلك لا يمنع من ضرورة إعادة تقييم وقياس التجربة كل فترة زمنية للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة، وما إذا كان هناك حاجة للعودة فى القرار أو تصحيحه بما يناسب الظروف المستجدة .

ويقول النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن وعى المواطن هو الفيصل الرئيسى فى عبور هذه الأزمة ولكن على الحكومة أيضا قياس الاستجابة بالإجراءات الاحترازية، والمتابعة الدورية لعدد الإصابات والوفيات فى المحافظات والمتابعة الدورية لها لتحديد شكل الإجراءات القادمة .

9- تنظيم الصفوف أمام ماكينات الصراف الألى والبنوك

من الضرورى تنظيم الصفوف ووضع علامات للمواطنين بأماكن تأدية الخدمة أو ماكينات الصرافة تحقق التباعد المطلوب وفق ما أقرته منظمة الصحة العالمية .

ويقول النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الشئون الصحية فى هذا الصدد بضرورة أن يكون ملصقات واضحة أمام ماكينات الصرافة أو أى مصلحة خدمية ترشد المواطن بتحقيق التباعد الاجتماعى وهو ما سيسهم فى الحد من فرص الإصابة .

10 – تفعيل الحجز الالكتروني المسبق

الاعتماد على آلية الحجز المسبق فى المستشفيات أو فى قطاعات حكومية يمكن أن يسهم من تقليل فرص التكدس أو الازدحام ومن ثم يقلل من فرض الإصابه .

ويطالب النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب بالعمل من أجل تفعيل وتعزيز الحجز المسبق وبالأخص فى العيادات والمستشفيات، هذا بجانب إمكانية اللجوء فى أى خدمة يمكن أن تقدم بالمرور أو ما يخص الجمهور البسيط .