شهود عيان: اللعب بطائرة ورقية تسبب فى مقتل شاب أمام أسرته بالهرم

قال شهود عيان، فى جريمة مقتل شاب بمنطقة الهرم، أن المجنى عليه حاول منع أشخاص من تسلق منزله، خلال اللعب بطائرة ورقية خاصة بهم، فنشبت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى اشتباك، أشهر خلالها أحد المتهمين سلاحا أبيض، وطعن بها المجنى عليه، أمام أفراد أسرته.

ويفحص رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، لكشف ملابسات الجريمة، كما استمع رجال المباحث لأقوال زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه المتهمين، ونقل جثة الضحية إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، عقب الانتهاء من مناظرتها، ومعاينة مسرح الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات أن المجنى عليه يدعى "أسامة"، حاول منع أشخاص من تسلق منزله، فطعنه أحدهم بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".    

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.    

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:  

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.