عبد العال ينحاز لأغلبية البرلمان في مناقشة قوانين الانتخابات: ليس لدي مصلحة

انحاز الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى رأي الأغلبية البرلمانية الممثلة في دعم مصر، التي تمسكت بمناقشة مشروعات قوانين الانتخابات الممثله في مشروع القانون المقدم من عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر أعضاء البرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأخر بإصدار قانون مجلس الشيوخ  وعدم البدء بمناقشة الموازنة العامة للدوله.

 

 

 

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم رفض برلماني من ائتلاف دعم مصر والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لإجراء مناقشة مشروعات القوانين، حيث قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن هناك حضور مكثف من النواب لمناقشة قوانين الانتخابات، وفي ظل هذه الظروف قد لا تسطيع رؤساء الهيئات البرلمانية توجيه نوابها بالحضور بهذا العدد، مشيراً إلي تفهمه حرص رئيس النواب الدكتور علي عبد العال علي أن هناك مواد تحتاج لمزيد من الوقت لإحداث حاله توافقيه حولها وهذا أمر محمود، ويمكن تأجيلها إلي نهاية الجلسة مع البدء في مناقشة المواد التوافقية، قائلاً : قد يفشل رؤساء الهيئات البرلمانية بتوفير العدد النيابي اللازم في ظل الظروف الصحية حال تأجيل القوانين.

 

الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بتأكيدة أنه لا مصلحة له إطلاقاً في تأجيل مناقشة قوانين الانتخابات من عدمها، قائلاً : اقسم بالله العظيم ليس لي مصلحة إطلاقا، وأسالوا الأمين العام كان مدرج مناقشة الموازنة علي جدول الأعمال، لكن عندما كانت المطالبات بمناقشة قوانين الانتخابات استجبت، ولاحظتم نزول الجدول متأخراً، لكن ظهرت بعض الاعتراضات علي مواد بعينها لاسيما النسبة الخاصة بالمرأه في مجلس الشيوخ"

 

واضاف عبد العال، أن الدستور حدد تمثيل ملائم للمرأه ولم يحدد نسبه، علي عكس ما ورد بشأن مجلس النواب الذي اشترط تمثيل 25% من المقاعد للمرأه، ونريد أن تخرج التشريعات بالتوافق لاسيما وأن هناك طرف أخر لديه رأي ما، مضيفاً : في هذا المكان فأنني أدير سياسة بطريق التوافق".

 

وتابع عبد العال، " وإذا كان الاتجاه داخل القاعة لمناقشة قوانين الانتخابات وإرجاء بعض المواد الأخري الخلافية لاعادة صياغتها، فلا  مانع لدي في ذلك".