نمو متوقع فى عائدات قطاع الاتصالات السعودى بسبب "كورونا"

خالف قطاع الاتصالات في السعودية تيار تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية، إذ ينتظر أن تسجل الشركات العاملة قفزة في معدلات النمو والعائدات وسط موجة الإقبال على منتجات الاتصالات، لا سيما خدمات البيانات، وباقات العروض المختلفة والمكالمات الخلوية.وفق العربية.

ونجح قطاع الاتصالات خلال الفترة الماضية في تخطي التأثيرات الجانبية المتوقعة جراء جائحة الوباء الذي تسبب في تعطيل وخسائر العديد من القطاعات على مستوى العالم، إذ تشهد مكونات النشاط ارتفاع الطلب على جميع الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة للمستفيدين إبان فترة منع التجول التي أقرتها السلطات المعنية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.

وبحسب مصادر عاملة في القطاع، سجلت المؤشرات الأولية استدلالات لنتائج إيجابية حققها قطاع الاتصالات في المملكة، حيث فرض منع التجول في الفترات السابقة واعتماد العمل عن بعد أنماطا جديدة تقتضي تكثيف التعامل مع وسائل الاتصالات واستخدام التقنية ليرتفع الطلب على المكالمات الهاتفية المباشرة وتنامي شراء حزم البيانات وتصعيدها للمستويات الأعلى.

وتشير الملامح إلى أن قطاع الاتصالات يمثل أحد الأنشطة الاقتصادية التي استفادت من جائحة كورونا حيث ارتفع الطلب في هذه الفترة على حركة البيانات والإنترنت بنسب مختلفة من الشركات المقدمة للخدمة بنسب، قدرتها مصادر، بين 88 و92 في المائة على الشبكات الثابتة وقرابة 70 في المائة على شبكة الهاتف المحمول، الأمر الذي دفع بالشركات إلى زيادة سرعات الإنترنت لتغطي حجم النمو المطرد في الطلب.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية - المشغل الرئيسي وأكبر شركات الاتصال في السعودية والمنطقة - عبر موقعها عن تسجيل ارتفاعات قياسية خلال آخر يوم في رمضان وأول أيام العيد بنسبة 86 في المائة للشبكة الثابتة وبنسبة 73 في المائة على شبكة الهاتف الجوال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2019، وجاءت الزيادة في الحركة تلبية لطلب الخدمة المتنامي على شبكات التواصل الاجتماعي التي ارتفعت كذلك بنسبة 86 في المائة، بينما الطلب على تطبيقات الاجتماع عن بعد في يوم العيد بلغ 130 في المائة.

وعزز حجم ارتفاع الطلب على خدمات الشركات فترة منع التجول المفروض، وهنا أشارت ندوة أقامتها وزارة المالية الشهر الماضي إلى اعتماد 95 في المائة من الجهات الحكومية على شبكات الإنترنت لعقد الاجتماعات، فيما سجل حجم تبادل المعلومات إلكترونيا بين الجهات الحكومية 143 مليون عملية خلال أبريل الماضي، بزيادة تقدر بنحو 70 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وفرت للمستفيدين الأفراد وقطاع الأعمال أكثر من 3600 خدمة إلكترونية مختلفة، في حين يجري نصف مليون موظف حكومي أكثر من 10 ملايين دقيقة لاجتماعات يومية.