وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

دعت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، إلى مراجعة برنامج رد الأعباء التصديرية مع المصدرين للوصول إلى نوع من التوافق، حيث تم صرف 3.168 مليون جنيه منذ أول يناير وصرف 30% من مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعام المالى 2019- 2020، مع استثناء الشركات من تقديم شهادة الموقف الضريبى.

وأضافت خلال الندوة الإليكترونية التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والتى تم عقدها اليوم الأحد، تحت عنوان "دور الحكومة المصرية فى دعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ومناقشة البعد الاقتصادى خلال الفترة القادمة"، أنه من ضمن القرارات التى تم العمل عليها، أنه تم وضع تصور جديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وكان هناك بعض الشركات لديها بعض الاعتراض على بنود معينة فى برنامج رد الأعباء، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يراعى أن يوجه بسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة، وتم التوجيه بصرف 10 % للشركات فوق ما تم الاتفاق عليه,

وقالت إن نجاح الحكومة والقطاع الخاص فى تعميق المنتج المحلى فى 3 أو 4 منتجات، عبر زيادة نسب المكون المحلى والوصل به إلى درجة تنافسية جيدة مع المستورد يعتبر أحد الملفات الحيوية التى نعمل عليها، وحاولنا عمل موائمة واستثناءات لخلق توازن فى عمل المنظومة التصنيعية.

وأضافت، أن الدولة اتخذت قرار لخفض سعر الغاز ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، واعفاء المصانع من الغرامات كنوع من دعم القطاع الصناعى، ودراسة الغرامات نتج عنه اعفاء بعض المصانع، فدعم الدولة للقطاع الصناعى هو توجه حكومى كامل، يخلق نوع من التعاون بين كافة الوزارات للنهوض بالقطاع الصناعى.

وتابعت الوزيرة، أن الحكومة تحاول خلق بيئة مناسبة لعمل القطاع الصناعى، وتم تقديم مقترح لمجلس النواب لتعديل القانون على الضريبة العقارية، وتسمح لرئيس الوزراء اصدار اعفاء أو تأجيل للضريبة على بعض الأنشطة، ومنها بالتأكيد القطاع الصناعى، ومن ضمن القرارات خفض سعر الكهرباء 10 قروش لكل كيلو وات، ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية والعمل بهذا القرار لحين انتهاء الأزمة، واستثناء المصانع من قرارات حظر التجوال.

واستطردت، من ضمن الإجراءات أيضا لاستمرار العمل بقوة بالقطاع الصناعى، هو الحفاظ على العمالة فى القطاعات المختلفة، وتقديم الدعم لأى شخص فقد وظيفته، وكذلك من ضمن الإجراءات المتخذة بالقطاع الصناعى، هو وقف تصدير بعض المستلزمات والكمامات وبعض أنواع البقوليات لتوفيرها للسوق الداخلى، مع التأكيد على التواصل مع المصدرين لعدم الاضرار بأى فرصة تصديرية، وتم الموافقة على تصدير بعض شحنات البقوليات للدول العربية، كنوع من الالتزام والوفاء بالطلبات المسبقة.

وتابعت وزيرة الصناعة، أنه تمت الموافقة على عدد من الطلبات التصديرية لدول أجنبية ومنها انجلترا، وتلقينا رسالة شكر من وزير التجارة فى انجلترا على هذه الصفقة التصديرية وكان بها مستلزمات طبية، وتم الموافقة على شحنة تضمن مليون كمامات إلى إيطاليا، والاستثناء هنا يهدف لفتح سوق تصديرى والحفاظ على العلاقات وفتح فرص تصديرية أخرى مستقبلية فى قطاعات أخرى غير المستلزمات الطبية.

وفى سياق آخر، كشفت الدكتورة نيفين جامع، عن مفاوضات مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى الحرص للتواصل إلى رؤية وتوافق فى هذا الملف، وقد نصل إلى تصور واضح خلال الفترة المقبلة.

وعن صناعة السيارات، قالت "جامع" أن مصر ليس لديها صناعة للسيارات لكنها عملية تجميع، لذلك تم وضع تصور بمحاور عن استراتيجية السيارات، وشارك فيها عدة وزارات منها النقل والإنتاج الحربى والمالية والصناعة، نسعى للوصول إلى دعم لهذا لقطاع عبر صندوق دعم الصناعة.

وأضافت، أن محاور الاستراتيجية تعتمد على الاتجاه للوقود البديل، وقمنا من خلال جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى، ونعمل على المحافظات وفق عدد السيارات بها.

وتابعت وزيرة التجارة، أن هناك محورا آخر لصناعة السيارات الكهربائية، نتج عن الاستراتيجية عدة خطوات هامة على أرض الواقع، مشيرة إلى الابعاد التنموية و البيئية والاقتصادية من خلال عدة مجالات منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى للسيارات ومركبات النقل الجماعى ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات، وايضا تحسين خدمات النقل الجماعى واحلال الميكروباصات المتهالكة التى مازالت تعمل فى الشوارع منذ عشرون عاما او اكثر واستبدالها بمركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.