الرأى الكويتية: مفاجآت بقضية النائب البنغالى.. واعترافات قيادى أمنى فى غسل الأموال

مفاجآت جديدة كشفتها التحقيقات فى قضية النائب البنغالي المُتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال فى الكويت، حيث كشفت مصادر لـ«الراي» الكويتية أن التحقيقات مع النائب البنغالي تضمنت اعترافات بتقديمه مبالغ مالية ضخمة وهدايا إلى موظف وقيادي في إحدى الجهات الحكومية مقابل إنجاز معاملات مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن النائب أقر بتقديم المبالغ المالية معتبراً أنها هدايا وليست رشوة.

وأشارت المصادر، إلى أن أنباء عن اعتراف النائب البنغالي في التحقيقات أنه قدم مبالغ ضخمة وخيالية لقيادى رفيع في وزارة الداخلية كان يسهل له عمله، وأنه كان يتعامل معه عبر وسيط والتقاه لمرة واحدة.

وكانت صحيفة الرأى قد نشرت أمس تفاصيل عن تعاملات مالية للمتهم مع نواب وضابط سابق مُثير للجدل، فتحرك الجانب الحكومي مؤكداً المضي قدماً في الملف، فيما علت أصوات نيابية تطالب بكشف المتورطين، في وقت كشفت فيه التحقيقات عن مفاجآت وصفتها مصادر مطلعة لـ«الراى» بأنها «مذهلة».

وقررت النيابة العامة استمرار حجز النائب البنغالي ووافد من مواطنيه لاستكمال التحقيق، بعد أن استمعت إلى شهادة 11 وافداً جلبهم المتهم من بنجلاديش مقابل مبالغ مالية.

وألقت مباحث الهجرة القبض على بنجلاديشي يحمل الجنسية الكندية ووافدة مصرية ورد اسماهما ضمن التحقيقات الجارية للكشف عن المتورطين الذين تلقوا هدايا أو أموالاً مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية وإنجاز معاملات النائب البنغلاديشي في الجهات الحكومية.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، على أن أمن الكويت خط أحمر، وأن كل متورط في تجارة الإقامات، سوف يحال إلى النيابة العامة، أياً كان منصبه.

وأكد الصالح أن التحريات كشفت وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين ضعاف النفوس، بالتعاون مع الشركات التي سهلت تلك العمليات، مشدداً على أن كل من ورد اسمه في التحقيقات، سواء أكان مسؤولاً حكومياً أو شخصية بارزة، سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية، وسيحال إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات، إن ثبت تورطه.

ونيابياً، طالب النائب يوسف الفضالة بنشر أسماء النواب المتورطين، ودعا هيئة مكافحة الفساد إلى التحرك، وقال «ننتظر الخطوات من الجهات الرقابية وإن لم يتم التحرك سنتحرك نحن، ونطالب بالكشف عن هذه الأسماء».

واعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أنه مثلما تم الإعلان عن اسم النائب البنغالي، يجب أن يتم الكشف عن أسماء كل من تعامل معه بالكويت من نواب ومسؤولين حكوميين، كونها تحولت لقضية رأي عام.