المحكمة الجنائية الدولية توجه لـ"كوشيب" 50 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم بدارفور

وجهت المحكمة الجنائية الدولية 50 تهمة لعلي كوشيب أحد زعماء ميليشيات الجنجويد في السودان، تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق مدنيين بدارفور، وذلك في أولى جلسات محاكمته التي انطلقت، اليوم الاثنين، في لاهاي، بعدما سلم نفسه للمحكمة قبل أيام عبر جمهورية أفريقيا الوسطى.
وجرت اليوم الجلسة الإجرائية الأولى لمحاكمة كوشيب، المطلوب للمحكمة منذ سنوات بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور (غرب السودان)، وأذاعت المحكمة وقائع الجلسة مباشرة عبر حساباتها الرسمية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت المحكمة، التي عقدت برئاسة القاضي روزارريو آيتاليا، لكوشيب تهمًا تتعلق بالقتل والنهب وسلب الممتلكات وتدمير واغتصاب وتهجير المواطنيين بالتنسيق مع أشخاص آخرين بدارفور.

وشملت الاتهامات على 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل، والسجن، والنقل القسري للسكان، والحرمان الشديد من الحرية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، والتعذيب، والاضطهاد، والاغتصاب، وارتكاب أفعال لا إنسانية.

كما وجهت له المحكمة 28 تهمة تتعلق بجرائم الحرب، منها القتل، والاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، والاعتداء على الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المهينة التي تحط بالكرامة ضد السكان المدنيين، والنهب، والاغتصاب، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها.
وأنكر كوشيب تلك التهم، وقال، في رده على المحكمة، إنها اتهامات باطلة، وطلب من المحكمة دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا بدارفور وكل السودان، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة.
وقال القاضي روزارريو آيتاليا إن جلسة المثول الأولى عقدت للتأكد من هوية المتهم، ومن أنه يفهم التهم الموجهة إليه، وتحديد اللغة التي ينبغي أن تُقام بها الإجراءات.

وأضاف أنه اعتبارًا من جلسة اليوم، سيتمتع المتهم بالحقوق التي يقرها نظام روما الأساسي، بما في ذلك الحق الذي يكفل له التسهيلات لتحضير دفاعه والحصول على مساعدة محام دون مقابل.
وحددت المحكمة 7 ديسمبر القادم لعقد الجلسة المقبلة، التي ستُخصص لاعتماد التهم، قبل تقديم المدعي الأدلة الكافية للمحاكمة.