المنافذ الحدودية العراقية: طلبنا تعزيزات أمنية ولدينا خطة لزيادة الإيرادات

رئيس هيأة المنافذ الحدودية فى العراق عمر الوائلى

كتب محمد عبد المجيد

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:24 م

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية فى العراق، عن تقديم مقترح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، لإرسال قوات أمنية لمواجهة أى تدخل خارجي، وفيما أفصحت عن خطط مدروسة لزيادة الإيرادات، أشارت إلى وجود اجتماعات مستمرة مع إقليم كردستان لإنهاء ملف المنافذ.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال رئيس هيأة المنافذ عمر الوائلى، اليوم الاثنين، إن "هيأة المنافذ قدمت مقترحا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى بخصوص إرسال قوات أمنية معززة لأمن المنافذ، لغرض ضمان عمل الكوادر العاملة فى داخل المنفذ الحدودى وإشعارهم بالعمل فى بيئة آمنة ولمواجهة أى تدخل خارجى من قبل بعض العصابات الخارجة عن القانون".

وأضاف، أنه "لغاية الآن لم يتحرك جهاز مكافحة الإرهاب، وننتظر انتشاره فى المنافذ العامة بعد توجيهات القائد العام"، نافيا انتشار قوات جهاز مكافحة الإرهاب فى منافذ الإقليم أوفى غيرها.

وأضاف، أن "هيأة المنافذ الحدودية تسعى فى ظل الأزمة المالية الراهنة إلى العمل على زيادة الإيرادات الحكومية بما يدعم خزينة الدولة الاتحادية ووضعت خططًا مدروسة، فى أن تأخذ الهيأة دورها على وفق ما حددته لها القوانين والتعليمات، فى الإشراف والرقابة والتدقيق والتحرى الأمنى وتطبيقها بصرامة للكشف عن حالات الفساد والتهريب، بالتعاون المشترك مع الدوائر العاملة فى المنافذ الحدودية".

وأشار إلى، أن "الهيأة تعمل على عدم التدخل فى اختصاص عمل الدوائر الأخرى العاملة فى المنفذ الحدودي"، مبينا أن "وحدة الإدارة مرتبطة بقيادة المنفذ الحدودى والمسؤول الرئيس فى ذلك مدير المنفذ، ونعمل جاهدين على العمل بالسياقات التى حددها القانون، وإجراءاتها التنفيذية هى إحالة المخالفات ،التى ترصد من قبلنا ومن عناصر قسم البحث والتحري، إلى الجهات القضائية".

وأوضح الوائلي، أن الإيرادات المتحققة من التبادل التجارى وحركة المسافرين وتشمل الرسوم الكمركية والضريبية، تؤول إلى، كما حددت بقانون الموازنة الأتحادية، أن 50 % منها تذهب إلى المحافظات التى تمتلك ضمن حدودها منافذ حدودية، أما 50 % الأخرى فتذهب إلى الخزينة المركزية فى وزارة المالية، أما ما يخص حجم الإيرادات المالية اليومية والشهرية، فيقع رصدها على عاتق الهيأة العامة للكمارك كونها الجهة المسؤولة عن استيفائها والتصريح عنها.

وبيّن، أن "الحديث عن تدخلات سياسية فى عمل المنافذ مبالغ فيه، ولا توجد أى سيطرة تذكر فى أى منفذ، كون المنافذ تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية ومعززة بالقوات الأمنية على اختلاف اختصاصاتها ".

وبشأن منافذ إقليم كردستان، أوضح الوائلى أنه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2019 والذى تضمن ربط منافذ الإقليم بهيأة المنافذ الحدودية الاتحادية وتوحيد كافة الإجراءات الكمركية بين الجانبين بما يضمن الحفاظ ودعم المنتج المحلى والإلتزام بالروزنامة الزراعية ومحاربة سياسة إغراق السوق بالمنتجات غير الضرورية ، فأن الحكومة الاتحادية والإقليم على تواصل مستمر لإنهاء هذا الملف وهنالك اجتماعات مستمرة والحلول موجودة".

ولفت الوائلى، إلى أن المنافذ الرسمية الاتحادية مسيطر عليها بشكل تام، وإن وجد تهريب فيكون المسبب الرئيس له هو امتداد الحدود الطويلة مع دول الجوار، ويتطلب تظافر الجهود الأمنية وخاصة قيادة قوات حرس الحدود للقيام بواجباتها فى الحد من التهريب.

وأشار إلى أن توقف حركة الطيران والتجارة فى كل دول العالم أثر سلبا فى انخفاض مستوى الإيرادات فى المنافذ الحدودية كافة.

وبين أن "هنالك تجربة ناجحة فى منفذ زرباطية الحدودى بعد استئناف التبادل التجارى الجزئي، وهذا اعتمد على جملة من المعطيات والإجراءات التى يجب أن تتخذ لمعاودة العمل التجارى وهذا مثبت من ضمن مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا والتى أكدت على توفير الإمكانات الوقائية كافة، والفرق الصحية للعمل على الحفاظ على صحة المواطن والبضائع الداخلة، ومنها عمليات تعفير البضائع وفحص العمال العاملين فى التبادل التجارى كذلك المحلات، فضلاً عن الإجراءات الأخرى؛ لبس الكفوف والكمامات ومنع التجمعات والحفاظ على مسافات التباعد فيما بينهم وأن تسبقها طلب تقدمه المحافظة على الاستئناف التجاري".