النائب العام السودانى يكشف عن عقبات سيادية تعترض تسليم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.. ويؤكد: المتهمون الرئسيون بقضية دارفور قيد الحبس والقضية معقدة.. ويحيل ملف انقلاب 1989 للسلطة القضائية

أكد النائب العام السودانى تاج السر الحبر، وجود عقبات قانونية وسيادية تعترض تسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن المسألة تحتاج إلى وقت لاتخاذ قرار فيها.

وقال النائب العام السودانى، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن كل المتهمين الرئيسيين فى قضية دارفور قيد الحبس الآن، لافتا إلى أن محاكمة المتهمين من داخل السودان يحتاج لنظام متكامل وغرف مهيأة، وتنسيق بين السلطة القضائية والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أن قضية دارفور معقدة، حيث مرت بعدة لجان تحقيق فيها الوطنى والدولى إلى أن ووضعت أمام المحكمة الجنائية الدولية، لافتًا إلى أنه ليس من الضرورى مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية فى مقرها بلاهاي، ومن الممكن خارجها.

كما أحال النائب العام السودانى، تاج السرعلى الحبر، اليوم الاثنين، ملف الاتهام الخاص بانقلاب 1989 والذى يشمل 40 متهما إلى السلطة القضائية لتبدأ إجراءات محاكمتهم. وفقا لصحيفة الإنتباهة السودانية.

وكان النائب العام السودانى قد تسلم من اللجنة القانونية المختصة بالتحقيق فى انقلاب 1989 ملف القضية والذى قال إنه يضم 40 متهما لم يسمهم لكنه أكد ثقته فى قدرة النظام القضائى فى البلاد فى محاكمة المتهمين بالعدل والقسطاس.

وقال فى تصريحات صحفية أن قضية الشهيد الدكتور على فضل تسير الإجراءات فيها بصورة متسارعة وأن قضايا الفساد فى انتظار تقارير المراجع العام. قائلا: " ونحن على اتصال مستمر معه".

وأشار تاج السر على الحبر إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق فى أحداث فض الاعتصام تمت تكوينها بقرار من رئيس الوزراء وأنها استجوبت حتى الآن أكثر من ألف شاهد ، وأن النيابة العامة منحت هذه اللجنه سلطاتها ، مشيرا لوجود بعض المتهمين خارج البلاد.

وناشد النائب العام السودانى المجتمع الدولى فى التعاون مع السودان فى تنفيذ الأوامر الصادرة فى حق بعض المتهمين الذين هم الأن خارج البلاد وحول القضايا ذات الصلة بدارفور.

وأشار النائب العام السودانى إلى أن قضية دارفور معقدة وأنها مرت بعدة لجان تحقيق فيها الوطنى والدولى إلى أن تم وضعها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ونوه إلى أن قضية دارفور لم يكتمل التحقيق فيها منذ لجنة دفع الله الحاج يوسف ، وأن النيابة العامة أصدرت أوامر قبض فى عدة أحداث فى دارفور من بينها أحداث طويلة ومن بين المتهمين (على كوشيب) فى ديسمبر الماضى وهروبه إلى أفريقيا الوسطى إلى أن تسلمته المحكمة الجنائية الدولية حيث بدأت محاكمته اليوم

وحول محاكمة كل المتهمين من داخل السودان ، قال أن السودان يحتاج لنظام متكامل وغرف مهيئة وترجمة فى الحديث حول محاكمة المتهمين فى أحداث دارفور وسيتم التنسيق مع السلطة القضائية والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار النائب العام السودانى إلى أن هنالك قضايا فى مراحلها النهائية متعلقة بالانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون سيدفع بها للقضاء الأسبوع القادم.

ونبه إلى أن المتهمين فى قضية أحداث الأبيض 6 أشخاص وأنها لازالت قيد التحرى بنيابة الأبيض.

وردا على سؤال حول أحداث شهداء العيلفون ، قال النائب العام أنه تم العثور على المقبرة الجماعية والعثور على الشهود "والتحقيقات وصلت مراحل متقدمة وفى غضون أسبوعين أو ثلاثة سنضع الملف أمام القضاء".