النيابة تأمر بدفن جثة عامل انتحر عقب قتله زوجته فى السلام

أمرت نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة عامل أقدم على قتل زوجته خنقا ثم انتحر من الطابق التاسع بأحد العقارات، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليها والتصريح بالدفن، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم أقدم على قتل زوجته بسب مصاريف المنزل، حيث إنه عامل أتى من محافظة المنيا بصعيد مصر للعمل وكسب لقمة العيش فى القاهرة ثم استقر بمنطقة السلام، لكن مع أزمة كورنا شح العمل ومع تكرار تشاجر زوجته معه ومطالبتها بمصروف للمنزل أقدم على خنقها ثم انتحر للتخلص من حياته تاركا خلفه 5 أبناء.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم قدرى الغرباوى رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول مفاده وجود متوفية بأحد الشقق بمنطقة بالنزهة الجديدة بدائرة القسم وسقوط شخص من الطابق التاسع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر مقتولة داخل شقتها، كما عثر على جثة زوجها بالشارع.

ودلت التحريات الأولية أن زوجها قتلها خنقا، ثم ألقى بنفسه من الطابق التاسع ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثتين إلى المستشفى. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.