تشريح جثة شاب انتحر بإطلاق النار على نفسه بسبب أزمة نفسية فى العمرانية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شابب انتحر بإطلاق النار على نفسه فى العمرانية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة شاب انتحر بإطلاق النار على نفسه بالعمرانية، وتبين مروره بأزمة نفسية، لعجزه عن تدبير تكاليف الزواج.

وأكدت تحريات رجال المباحث أن الشاب أطلق النار على نفسه من سلاح نارى خرطوش بدون ترخيص، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة إصابته بطلق نارى خرطوش بالعمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، مصابا بطلق نارى، وأشارت المعلومات الأولية، إلى انتحاره لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات أسرية، مع أشقائه، لعجزه عن تدبير تكاليف الزواج، وعدم مساعدة أشقائه له ماديا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".    

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.    

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:  

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.