تفاصيل توصيات "خطة البرلمان" بشأن التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى × 5 نقاط

أكدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر أصبح جزءا لا يتجزء من الاقتصاد المصرى، معتبرة أن مشكلة هذا القطاع فى مصر تأتى فى ظل فى عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة تحدد أعداد العاملين به أو تنظيمات نقابية تنظم أوضاعهم، فضلا عن عدم تمتعهم بالامتيازات التى تمنحها الدولة للعاملين بالقطاع الرسمى من تأمينات اجتماعية وتأمين صحى وخدمات وغيره.

 

جاء ذلك فى توصيات التقرير النهائى المرسل من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، مؤكدا أن أزمة فيروس کورونا أظهرت عمق أزمة القطاع غير الرسمی، حيث أدت الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة وما ارتبط بها من تقييد لساعات العمل وحظر التجوال إلى ضعف الطلب على الخدمات التى يقدمها المشتغلون فى هذا القطاع، فضلا عن استغناء أصحاب الأعمال عن اللجوء إليهم للقيام بأعمال يومية مؤقتة كما هو الحال قبل وجود الأزمة، وهو الأمر الذى اضطرت معه الحكومة إلى صرف إعانات نقدية من خزانتها لتغطية احتياجاتهم المعيشية.

 

 

وفى هذا السياق نرصد توصيات اللجنة للحكومة بشأن القطاع غير الرسمى بمصر:

 

- إعداد استراتيجية واضحة محددة تعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمی.

 

- وضع برنامج وطنى لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

 

- حث الجهات القائمة على شئون الاستثمار للمستثمرين على الوفاء بمسئولياتهم المجتمعية لتقديم الخدمات والبرامج المختلفة فى مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية من محدودى الدخل المشتغلين فى القطاع غير الرسمى، أو توفير فرص عمل مناسبة.

 

- استمرار منح العمالة غير المنتظمة منحة قدره 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر.

 

- مضاعفة المقررات التموينية للفرد من 50 إلى 100 جنيه لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة فقط.