هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

لا أحد ينكر أن القطاع الصناعى يعتبر المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي، وهنا تبرز بعض التساؤلات فى هذا الشأن، عن احتياجات القطاع الصناعى لدعمه خلال الفترة المقبلة، وكيف نصل بمعدلات نمو القطاع الصناعى إلى 8% ، وهل خفض أسعار الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يكفى لخفض التكاليف.

فى البداية أكد الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن خفض الفائدة كان قرارا جيدا بالنسبة للاستثمار الصناعى، والذى يحتاج مزيدا من التيسير النقدى فى المرحلة المقبلة، إضافة إلى تسهيلات على المصنعين لخفض التكاليف التصنيعية، سواء بخفض أسعار الغاز والكهرباء للوصول إلى تحقيق معادلة اقتصادية جيدة عبر خفض التكلفة حتى تستطيع المنتجات المصرية المنافسة بالخارج.

وقال البهى لـ"اليوم السابع"، أن كافة الدلائل تشير إلى أن الفترة المقبلة هى لقطاع الصناعة، خاصة وأنه يسهم بقوة فى الناتج المحلى فى مصر، ويوفر ملايين فرص العمل سنويا، لذلك مبادرات دعم القطاع مطلوبة، وما نحتاجه هو فائدة ميسرة ومناخ استثمارى مناسب، مع تبسيط الإجراءات للتوسعات الجديدة بالقطاع.

وأشار إلى أن المستثمر فى القطاع الصناعى لا يطلب قروضاً إلا بعد أن يكون قطع شوطا فى مشروعه، فهو استثمار طويل الأجل لكنه الأفضل من قطاع التجارة أو الخدمات، وذلك لمساهمة القطاع الصناعى بالنسبة الأكبر فى معدلات النمو، وخلق الوظائف.

فى سياق متصل، يرى الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، أن برنامج الإصلاح والذى نفذته الحكومة شهد تعديلات تشريعية وإجراءات، مكنت مصر من التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وإجراءات أخرى منها تسهيل تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضى لتوفير أرض للمستثمرين، وقانون للإفلاس وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وكلها دفعت فى دعم القطاع.

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الإجراءات انعكست على معدلات المرتفعة نسبيا بالعام المالى الماضى مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار فى المشروعات الضخمة، وتراجع البطالة وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلى، وكلها تدفع فى مزيد من نمو الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وتابع : "من أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار، هو خفض تكاليف التشغيل والتصنيع عبر مراجعة أسعار الغاز للمصانع، من أجل دعم تنفيذ عشرات المشروعات من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار الصناعى".

فى الإطار ، طالب أحمد هجرس عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأسمدة والصناعات الكيماوية، بضرورة توسيع مبادرات دعم الصناعة، وخفض سعر الغاز أسوة بالدول المنافسة لنا تصديريا وتصنيعيا، وذلك ليستفيد منها القطاع الصناعى بصورة أشمل وأعم من الصناعات الصغيرة.

كما طالب عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأسمدة، بعقد اجتماع مع الصناع لمعرفة العوائق الحقيقية التى تواجه الصناعة، مشيرا إلى أهمية أن تكون مبادرات مدعومة برؤى المصنعين والقطاع الخاص بمشاركة صناعية واسعة على أن يتم الاستماع إلى كافة وجهات النظر، للوصول إلى مبادرة حقيقة تفيد القطاع الصناعى ككل بأكبر نسبة مشاركة.

وأكد أهمية أن يتم تفعيل الشباك الواحد لاستخراج الأوراق اللازمة للمشروعات الصناعية، فنسمع عن الشباك الواحد منذ سنوات، ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وهو ما يؤخر مدة إنشاء المشروعات الصناعية، نتيجة إغراقها فى إداريات وورقيات تؤدى إلى التأثير بالسلب على الصناعات المختلفة، خاصة عند إجراء التوسعات.

وتطرق إلى أهمية أن يتم حل المشكلات والعوائق التى تواجه تسجيل العلامات الصناعية، ومواجه مشكلة سرقة العلامات وتقليدها فى مصانع بير السلم التى ملئت السوق بصناعات غير مطابقة للمواصفات، وخلقت منافسة غير عادلة بين الصناعات التى تعمل فى إطار المنظومة الرسمية، والملتزمة بدفع الضرائب والالتزامات المحتلفة وبين صناعات بير السلم، التى لم يتم اتخاذ أى إجراءات ضدها.

وتابع هجرس ، أن دعم الصناعة المحلية يتطلب اجراءات واضحة لمواجة الصناعات غير الرسمية، وكذلك ارتفاع التكلفة الإنتاجية بالنسبة للصناعات غير الرسمية، إضافة إلى حل مشكلات الحصول على الدعم التصديرى، وإنهاء أزمة مستحقات المصدرين العالقة منذ سنوات.

مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات، يرى أن القطاع الصناعى يحتاج أولا إلى حمايته من المماراسات المغرفة للصناعات والمنتجات المستوردة من الخارج، سواء عبر فرض رسوم حماية مؤقتة للصناعات المتضررة، أو فرض رسوم إغراق بالنسبة للصناعات التى ثبت أنها تغرق السوق المصرى.

وقال عبيد، لـ"اليوم السابع"، أن المصانع المحلية لا يمكنها المنافسة فى ظل وجود منتجات مغرفة للسوق، وترد من الخارج بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج لدينا فى مصر، الأمر الذى يجعل من المنافسة مع المنتجات الأجنبية غير عادلة، لذلك نحتاج حماية الصناعات المحلية أولا.