«نفط الكويت» تدرس رفع التكويت بعقود المقاولين لـ 40 %

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن شركة نفط الكويت تدرس حالياً رفع نسبة التكويت في عقود المقاولين لتصل بين 35 أو 40 % بزيادة 10 % عن النسبة المعمول بها حالياً والمقدرة بنحو 30%، وفق الراى الكويتية.

وأوضحت المصادر،وفق الراى، أن عملية التكويت في العقود تتم وفق منهجية وآلية للعقود ذات الاستمرارية وعدد العاملين لدى الشركات وما إذا كان المقاول مستمراً بالعمل ومنها أنشطة الخدمات والصيانة والحفر والتغذية على اعتبار أنها مشاريع ذات ديمومة.

وقالت المصادر، وفق الصحيفة،  إن المرحلة المقبلة ستشهد تغيّراً جذرياً في آلية الأعمال وأعداد وأنماط العمالة وتقليصها في بعض النشاطات مع فرصة أكبر لرفع نسب التكويت، قائلة «هناك آلية جديدة خلّفتها أزمة كورونا وهي تنفيذ الأعمال عن بعد أو آلياً وبالتالي أصبح هناك نمط حياة جديدة فرض وسيتم العمل به في العديد من الأنشطة».

ولفتت إلى أن عملية التكويت في عقود المقاولين تختلف من مقاول لآخر حيث تحكمها آلية ومحددات تتوقف على عدد العمالة والعقود والاستمرارية وغيرها، معتبرة أن ذلك يمثل فرصة جيدة لعملية التكويت وسيكون مفيداً خصوصاً أن هناك طاقات كويتية ستكون لها فرص كثيرة المرحلة المقبلة.

وأضافت أنه وفي إطار عملية الميكنة في مباني الشركة استحدثت «نفط الكويت» الاعتماد على مكائن الشاي والقهوة بدلاً من المطابخ والاكتفاء بعامل أو اثنين لإعادة تعبئة المكائن في المباني التي تم تجهيزها لتصبح في ما بعد ثوابت للمتطلبات في المباني النفطية.

وتوقعت المصادر أن تتوسع الشركات النفطية في نظم العمل والميكنة، حيث ستختلف آلية عمل المقاولين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن أزمة كورونا وتخفيض الميزانيات سيدفعان المقاولين إلى اتباع آلية عمل جديدة تختلف كلياً عن السابقة لضمان استمرارية العمل والبقاء في الاسواق حتى من ناحية العوائد والدراسات، خصوصاً أن كورونا تسبّب في تغيير الكثير من مفاهيم ومتطلبات الاعمال خلال المرحلة المقبلة وعلى الشركات التأقلم معها على اعتبار أنها ترتبط بمنظمومة عالمية متكاملة يتأثر بها.

وحول تخفيض الميزانيات وتأثيرها على المشاريع الرأسمالية، أكدت المصادر أن هناك مشاريع لا جدل على استمرارها وعدم الاقتراب منها مثل المشاريع المتعلقة بالحفاظ على مستويات العمليات الانتاجية والاستكشافية لما لها من تأثيرات سلبية على وقفها، وكذلك المشاريع الموقعة لكن المراجعات تكون على المشاريع التي يمكن تأجيلها أو التي ليس لها تأثير مباشر على العمليات الإنتاجية ذات العوائد المليارية.