التحول الرقمى وقود نشر التوقيع الإلكترونى.. "الاتصالات" تدخل تعديلات على القانون.. واستخدامه بمكاتب الخدمات الحكومية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية

أعلنت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى تتضمن إضافة خدمتى الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية إلى اللائحة؛ وسط تنفيذ عمليات التحول الرقمي، حيث سيتم استخدام منظومة التوقيع الالكترونى فى مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة من خلال اطلاق حزم الخدمات الخاصة بالتوثيق والتموين والمرور والاستثمار المقرر اطلاقها فى يوليو القادم، وكذلك فى منظومة الفاتورة الالكترونية والخاصة بوزارة المالية، وأيضا فى المعاملات الحكومية الرقمية والتى تحتاج الى الربط بالرقم القومى والسجل التجارى؛ خاصة وأنه قد تم الانتهاء من توفير خدمات الربط فى مايو بالتعاون مع وزارة الداخلية.

 

يأتي ذلك بموجب القرار الذى أصدره الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

 

وقانون تنظيم التوقيع الالكترونى يُعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الالكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ أنه وحتى صدور القانون فى2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى فى الإثبات أمام القضاء. 

 

وعلق المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذي للمصرية للتوقيع الإلكتروني "ايجيبت تراست" المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، ان التعديلات الجديدة في لائحة القانون تسهم في نشر هذه الخدمات على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة للمؤسسات و الأفراد وسط عمليات التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة و التي تعد بمثابة الوقود الذي ينتشر من خلاله التوقيع الإلكترونى من دون توقف، مشيرا أن حجم مستخدمي التوقيع الإلكترونى يصل إلى 100 الف مستخدم ما بين مؤسسات وأفراد بمصر. 

 

وأضاف كيوان في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قانون التوقيع الإلكترونى كان قد صدر في عام 2004 إلى جانب مبادرة حاسب لكل بيت لتمكين المواطن من الحصول على خدمات إلكترونية من الدولة ولكن كان هناك تأخر فيما يتعلق بملف التحول الرقمي آنذاك وهو ما عطل انتشار التوقيع الإلكترونى، حيث يحتاج التوقيع الإلكترونى إلى مكينة عمل إلكترونية و بنية تحتية جاهزة. كما كان هناك استعداد للبدء في إجراءات نشر التوقيع الإلكترونى في عام 2010 ولكن الظروف المصاحبة لأحداث يناير 2011 حالت دون ذلك. 

 

الا انه أوضح أنه في عام 2017 مع بدء التحول الرقمي أصدرت الدولة قانون جديد للاستثمار اشترط في إحدى بنوده استخدام التوقيع الإلكترونى في تأسيس الشركات الجديدة، كما أشار إلى أن التعديلات الجديدة التي تم ادخالها على اللائحة التشريعية لقانون التوقيع الإلكترونى ستساهم في نشره بشكل أكبر بين المؤسسات و الأفراد بدون اية معوقات ودفع عملية التحول الرقمي، إذ شملت التعديلات إضافة خدمة الختم الإلكترونى الذى يسمح بتحديد الشخص الاعتبارى أو مُنشئ الختم ويميزه عن غيره، لاسيما وأنه من متطلبات ضريبة القيمة المضافة أن يتوافر ختم إلكتروني على الضريبة، كما لن تعتمد اي فاتورة لأحد شركة من كبار الممولين عقب 30  يونيو المقبل من دون الختم الإلكتروني. وكذلك استخدام التوقيع الالكتروني في التأمينات الاجتماعية وتقديم استمارة 1 و استمارة 2 واستمارة 5 للشركات المتعاملة مع هيئة التامينات.

 

كان وزير الاتصالات قد أكد في وقت سابق، أن التوقيع الالكترونى سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد فى المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية فى توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة. هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية نص القرار وبنود اللائحة التنفيذية للقانون التى تم تعديلها، حيث تأتى هذه التعديلات لمواكبة التطورات التكنولوجية فى مجال شفرة المفتاح المعلن، ولقد تضمنت التعديلات اضافة بعض التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة فى هذا المجال وفقا للمعايير المتبعة عالمياً، بالإضافة إلى اضافة خدمات الكترونية جديدة مثل: خدمة الختم الإلكترونى electronic seal الذى يسمح بتحديد الشخص الاعتبارى أو مُنشئ الختم ويميزه عن غيره بما يتيح توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الالكترونى من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة.

 

وأضاف أن هذه التعديلات التى تم اجراؤها فى بنود اللائحة تأتى فى إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال؛ موضحا أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمى، ورفع كفاءة العمل الإدارى والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.

 

وتضمنت التعديلات إضافة خدمة البصمة الزمنية الالكترونية Time Stamp والتى تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكترونى بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمنى دقيق معتمد من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى، ويُجرى إنشاءه بواسطة السلطة الجذرية العليا أو من إحدى الجهات المرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقاً للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها فى اللائحة، وتم إضافة مادة جديدة الى اللائحة تنص على أن تصدر الهيئة دليل اعتماد منتجات وتطبيقات وأدوات التوقيع الإلكترونى المستخدمة داخل مصر، وذلك بالإضافة إلى تعديل الملحق الفنى والتقنى نظراً لتحديث السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى لتتواكب مع أحدث تقنيات التوقيع الالكترونى. 

 

وتضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون تغيير مسمى البطاقة الذكية لتصبح أداة التوقيع الإلكترونى وكذلك تعريفها بالوسيط الإلكترونى المؤمن المستخدم فى عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكترونى على المحرر الإلكترونى، بما يسمح باستخدام الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة بما يتيح الفرصة لتوسيع تطبيقات التوقيع الالكترونى باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ووفقاً للمعايير التقنية والفنية المحددة فى هذه اللائحة.