الكويت: مساعى الاحتلال الإسرائيلى لضم أراض من الضفة الغربية "عمل مستفز وباطل"

أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلى لمخططاته بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت عمل مستفز وعدوانى وباطل قانونيا. وفق الراى الكويتية.

جاء ذلك فى كلمة دولة الكويت التى ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف السفير جمال الغنيم أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وذلك فى إطار البند السابع لأعمال الدورة ال43 للمجلس التى استؤنفت أمس بعد انقطاع لمدة ثلاثة اشهر بسبب حظر الاجتماعات داخل الأمم المتحدة فى جنيف بسبب أزمة جائحة (كورونا).

وأشار السفير الغنيم إلى أن القرار الإسرائيلى يمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطينى وهو مخالف للقرارات الدولية المعنية التى من بينها القرار (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين وقرار مجلس الأمن (2334) الذى نص على عدم الاعتراف بأى تغييرات فى حدود عام 1976.
وأعرب الغنيم عن إدانة دولة الكويت الشديدة لتلك النوايا الإسرائيلية لأن أى تحرك فى هذا الاتجاه يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتمثل تقويضا للجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل فى المنطقة.

وشدد الغنيم على أن دعم دولة الكويت للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة تعد من الثوابت الأساسية فى سياستها الخارجية وأضاف «القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولوياتنا وأن الدعم الكويتى مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين».

ونبه إلى مسؤولية المجتمع الدولى فى ادراك مدى التصعيد الخطير الذى تشكله هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم كونها تهدد كافة الجهود التى بذلت لإقامة سلام شامل وعادل ودائم فى المنطقة ذلك لأن هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم ستعود بالمنطقة إلى دوامة العنف وحالة عدم الاستقرار السياسى والعسكري.

ولفت السفير الكويتى إلى دور مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المطالب الآن أكثر من أى وقت مضى لتفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينى منعا من إفلات إسرائيل من العقاب.

كما عبر عن تنديد دولة الكويت الشديد بجميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى باعتباره القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل لاسيما عمليات القتل ومصادرة الأراضى وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات.

وطالب السفير الغنيم بضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى مؤكدا أن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولى إلى الوقوف عند مسؤولياته لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الانسانى الواجب الانطباق فوق الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وفى الوقت ذاته  أشار الغنيم إلى أن دولة الكويت إذ تؤكد على ضرورة الاستمرار فى مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة فى إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ونبه إلى أن هذه الضرورة نابعة من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية وجسامتها التى تجعل كثير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التى تستدعى هذا المجلس للنظر بها مع التأكيد على أن عدم المشاركة فى البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل بالاستمرار فى انتهاكها للقانون الدولي.

واكد ضرورة التذكير بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بانتهاك قرارات الأمم المتحدة وممارسة سياسة التمييز العنصرى وإتباع سياسة التطهير العرقى وفى مقدمتها حقه الاساسى فى الحياة وحقه فى تقرير المصير وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة.