"المصرى للدراسات الاقتصادية" يشارك فى دراسة لقياس تأثيرات كوفيد 19 على الاقتصاد

الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط

كتب مدحت عادل

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:11 م

شارك المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ويبينار عبر الإنترنت مع المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية IFPRI، لعرض نتائج الدراسة التي أعدها المعهد الدولى حول تأثير فيروس كوفيد 19 على الاقتصاد والأسر في مصر، بالاستعانة بسلسلة التقارير التحليلية التى أعدها المركز المصرى "رأى في أزمة" لدراسة تداعيات الفيروس على القطاعات المختلفة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وقال كليمنز بريزنجر، مدير البرنامج القطري للمعهد الدولى لبحوث سياسات الغذاء IFPRI في مصر، إن المهعد بدأ سلسلة من الدراسات لقياس تأثير أزمة كوفيد 19 على العديد من دول العالم، ومنها مصر، من خلال نماذج رياضية للتنبؤ بالتأثيرات على الناتج المحلى والقطاعات المختلفة، والمستهلك، مشيدا بأهمية تعاون الجهات البحثية ومراكز الفكر، وهو ما تمثل في الاستعانة بالتحليلات التي أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لقياس تأثير الأزمة، وأيضا التعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط. وأشار إلى استمرار المعهد بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في دعم العمل التحليلى لتقييم سيناريوهات التعافى البديلة.

وعرضت مريم رؤوف، باحث مساعد أول بالمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، أهم نتائج الدراسة التي سيتم نشرها لاحقا، لافتة إلى أنه بدون حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان الناتج المحلى الإجمالى سيتراجع بنسبة -8.7%، وقدرت الدراسة معدل النمو السنوي المتوقع خلال السنة المالية بنحو 3.8%.

وأشارت الدراسة إلى أن خسائر الناتج المحلى الإجمالى تأتى نتيجة تراجع الخدمات والقطاعات الصناعية والمتوقع أن تشهدها انكماشا قدره 10.9% و8.9% "بتكلفة عوامل الإنتاج" على التوالى، ومن المتوقع أن تتوسع قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات الصحية والماشية.

وقدرت الدراسة الخسائر الضخمة التي واجهتها الأسر في دخولها بنسبة -7.5% "الخسائر أقل بالنسبة للأسر الريفية نظرا لإعفاء الزراعة وتجارة الأغذية"، كما تواجه الأسر مرتفعة الدخل خسائر ضخمة في دخولها، إلا أن الفقراء يعانون بدرجة أكبر من الأزمة.

وأظهرت النتائج أهمية الاستمرار في فتح الاقتصاد بالكامل مرة أخرى بشكل تدريجى لتجنب خسائر الوظائف الدائمة وزيادة الفقر، وهو ما يوفر فرصا للتحول الاقتصادى المستدام، ودعت الدراسة لتعاون الحكومة عن قرب مع القطاع الخاص والعمل على تحسين مناخ الأعمال والاستمرار في تنفيذ إصلاحات جدية للقضاء على أزمة الضعف المؤسسى حتى يتحقق النجاح والاستدامة بعد كوفيد 19 والتحول الاقتصادى.

من جانبها عرضت الدكتورة عبلة عيد اللطيف، جهود المركز المصرى للدراسات الاقتصادية في دراسة تأثيرات الأزمة على القطاعات المختلفة، في سلسلة تقارير تحليلية "رأى في أزمة"، على مدار الثلاثة أشهر الماضية، لدعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات والتدخلات المطلوبة لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد 19، مشيرة إلى استخدام نتائج هذه التقارير في التوصل إلى نماذج رياضية للتنبؤ بالتأثير على الناتج المحلى والقطاعات المختلفة والمستهلك، في الدراسة التي أعدها المعهد الدولى، وهو أمر يدعم تعاون مراكز الفكر المختلفة.

وشددت عبلة عبد اللطيف على أن الأزمة كشفت أوجه الضعف بوضوح، فلا يجب استمرار اعتماد الاقتصاد المصرى على القطاعات الريعية لدعم الاقتصاد فقط كالسياحة، ولكن هناك ضرورة للاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية بدعم قطاعات التعليم والصحة، مؤكدة أن ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتي لم تعد رفاهية ولكنها ضرورة ملحة لتحسين كفاءة الاقتصاد.

وقالت عبلة عبد اللطيف إن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق نجاحا مهما، لافتة إلى أن استكمال الإصلاح على جانب الاقتصاد الحقيقى لا بد من العمل عليه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتخلص من الفقر.

من جانبه أشار الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط، إلى أن النماذج الرياضية التي يتم بها التنبؤ بالتوقعات الاقتصادية تعطى نتائج مختلفة، ولكن يجب الاستمرار فيها والتعامل معها بحذر، والتعاون مع الجهات المختلفة للوصول إلى نماذج رياضية تحقق أكبر قدر من الدقة في التنبؤ بالتوقعات.

وأشار كمالى إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأزمة وتخفيف تداعياتها سواء على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا، أو الفئات الأشد تأثرا كالعمالة الموسمية، ولم تتوجه الحكومة إلى الغلق الكامل للنشاط الاقتصادى، بل الغلق الجزئى والسماح باستمرار النشاط الاقتصادى بصورة أكثر بطئا مع اتخاذ التدابير اللازمة.

وحول توقعات الحكومة لنمو الناتج المحلى خلال السنة المالية الحالية أوضح كمالى أنه متوقع تحقيق 3.3% نسبة نمو في 2020 /2019، ومن المتوقع تراجع النمو إلى ما بين 1.93% - 2.59% في 2021/2020، حسب تدخل الحكومة باتخاذ التدابير المطلوبة.

من جانبه أشاد طارق توفيق نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، مطالبا بمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى، وإعادة النظر في دور الدولة.