أمرت نيابة عين شمس، بحجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 4 طن دواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بدائرة قسم شرطة عين شمس قبل طرحها بالأسواق، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفادة تمكن إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة بقيادة العميد محمد رجائى مدير الادارة ، من ضبط مسئول عن ثلاجة دواجن كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس ، لقيامه بإدارة الثلاجة بدون ترخيص وقيامه بشراء الدواجن النافقة من المزارع المختلفة "بثمن بخس" وتقطيعها وإعادة تعبئتها بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل الثلاجة على" 2,500 طن أجزاء دواجن "معبأة داخل أطباق" ، 1,100 طن هياكل دواجن "غير صالحة للإستهلاك الآدمى" ، 500 كيلو جرام دواجن "معبأة داخل أطباق بدون بيانات" ، كرتونة تحوى زجاجات خل "تُستخدم لإزالة الروائح الكريهة من الدواجن قبل تعبئتها" ، 200 كيلو أكياس فارغة "مُعدة للتعبئة" ، 2 ثلاجة تجميد ، 2 مفرمة "لفرم أجزاء الدواجن" ، ميزان ، 6 برميل فارغ" ، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
