رئيس اقتصادية النواب يوصي برفض موازنة "هيئة الرقابة المالية" ويحذر من عدم الدستورية

أكد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطوات الإصلاح الإقتصادى التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الركيزة الأساسية التى مكنت الدوله من إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حتى اصبحت مصر من الدول القليلة بالمنطقة التى يرى صندوق النقد الدولى أنها ستحقق معدل نمو إيجابى هذا العام، مشيدأً بالجهود التى قامت بها الحكومة فى هذا الصدد من خلال استراتيجية واضحة وكذلك القرارات التى خرج بها البنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى.

واضاف سمير، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021، أن اللجنة الاقتصادية أن توافق على مشروع الموازنة العامة للدولة، ولكنها توصى برفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية لوجود شبهة عدم دستورية فى بعض الفرائض والرسوم التى تضعها الهيئة دون وجود خدمة حقيقية، الأمر الذى تم بناءً عليه تقدير موازنتها، بالإضافة إلى مخالفة بعض قرارات مجلس إدارة الهيئة لصحيح القانون.

وتابع سمير، أن اللجنة توصى اللجنة بإعادة النظر فى جميع مواد الغرامات والرسوم التى تفرضها الهيئة بناءً على القوانين التى تُشرف على تنفيذها والمنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2009 ، وذلك إعمالاً لنص المادة 38 من الدستور، مشيراً إلى أنه فى حالة اعتماد المجلس لهذه الموازنة أو عدم رفضها توصى اللجنة إعمالاً لنص المادة 124 من الدستور، والمادة 17 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، والتى تنص على العمل بموازنة العام الماضى إذا لم يُقر المجلس الموازنة الجديدة.

وفى سياق متصل، أكد أحمد سمير، على قدرة مصر لرفع الناتج المحلى خلال العام الجديد من خلال التركيز على الصناعات الوطنية.