رجال الصناعة والتجارة يتفقون على سرعة تخفيض سعر الغاز من الحكومة لـ"الصناعة الوطنية".. ويؤكدون: قاطرة نمو الصناعة فى مصر.. الحديد والسيراميك فى مقدمة المتضررين.. و3.5 دولار سعر يمكن المنتجات المصرية من المنافسة

أكد عدد من الخبراء على ضرورة تخفيض سعر غاز المصانع ليصل بحد أقصى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والوقوف إلى جانب الصناعة الوطنية قاطرة النمو وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى تمثل النسبة الأكبر من إجمالى الصناعة الوطنية فى مختلف المجالات الأخرى، حيث تعتبر صناعة الحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات من أكثر الصناعات المتضررة بارتفاع سعر الغاز وزيادة الأعباء المالية عليها، خاصة بعد انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد.

قال محمد الفولى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال الأفارقة، إنه حان الوقت لحسم ملف الغاز الموجه للصناعة ودعم الحكومة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بعد تعرضها للخسائر وفقدان جزء كبير من طاقتها الإنتاجية وتحملها الكثير من الأعباء المالية نتيجة فيروس كورونا المستجد من خلال عمليات التطهير المستمرة فى المصانع وتقليل عدد العمالة للابتعاد عن الزحام ووضع مساحات كافية بين العاملين أثناء العملية الإنتاجية.

وأضاف الفولى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، أن تخفيض غاز المصانع سيساهم فى دوران عجلة الإنتاج بكميات كبيرة وقدرة المنتجات المصرية فى منافسة مثيلتها فى الأسواق العالمية مما يعود بالنفع على عوائد تصديرية كبيرة، موضحا أن ارتفاع أسعار الغاز عن الأسعار العالمية بمعدل الضعف يفقد المنتجات المصرية قيمتها فى التصدير أمام منافسة المنتجات الأخرى التى تحصل على الدعم من بلد المنشأ، وتنافس بقوة السلع المصرية، وهو ما يتعارض مع خطة الدولة فى دعم الصادرات المصرية بالخارج.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن هناك الكثير من الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الغاز والذى يدخل كمادة خام فى الإنتاج فى مقدمتها صناعة الحديد والصلب خاصة مع ضعف رسوم الحماية المفروضة على الواردات من الدول المنافسة، بالإضافة إلى عدم وجود رسوم جمركية تحمى الصناعة الوطنية، كما تأثرت عدد من الصناعات الأخرى ومنها السيراميك والزجاج والبتروكيماويات وكذلك صناعة الأسمنت التى تحتاج إلى حصولها على الغاز بأسعار مخفضة للاستغناء عن استيراد الأسمنت.

من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن الرسوم المفروضة على واردات الحديد تقدر بنحو 25% وعلى البليت تقدر بنحو 16%، وتم تطبيقها منذ العام الماضى بعد شكوى الصناعة المحلية وتقل نسبتها تدريجيا والمستمرة لمدة 3 سنوات وفقا لقانون التجارة الخارجية والاتفاقيات الدولية، حيث تستمر مدة الـ 3 سنوات لحين تعافى الصناعة المحلية.

من جانبه، علق عبد العزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، قائلا تخفيض سعر غاز المصانع سيدفع بحركة الإنتاج فى ظل الأزمة التى يمر بها العالم من جائحة كورونا ولابد من تخفيضه ليصل بحد أقصى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية تماشيا مع الانخفاضات العالمية للنفط، ولابد من استغلال هذا الانخفاض فى دعم الصناعة المحلية التى تعتبر قاطرة النمو لكافة الصناعات الأخرى وفى مقدمتها الحديد والأسمنت، ويعتبر تخفيض سعر الغاز من الحكومة هى أداة للحفاظ على الكيانات الاقتصادية الكبرى فى الدولة ومنح فرصة للحفاظ على العمالة ومنع تسريحها أو توقف فرص العمل وزيادة حجم البطالة.