موازنات خليجية بطعم"كورونا".. 177مليون دينار "مصروفات طارئة" فى ميزانية البحرين لمواجهة الوباء.. وعمان تترقب معالجة آثاره.. 17 مليار ريال سعودى حزم تحفيزية.. و500 مليون دينار إضافية للسنة المالية بالكويت

بند جديد اقتحم الموازنات المالية فى العالم، حيث دخل فيروس كورونا المستجد بقوة على خط الميزانية العامة فى جميع البلدان التى خصصت لمحاربة هذا الفيروس الفتاك جزء من أموالها للسنة المالية الحالية وقدمت حزمات تحفيزية للاقتصاد وبعض القطاعات، ففى البحرين التى وصل اجمالى الاصابات فيها لـ 18544 واجمالى الوفيات 46،  خصصت ميزانية يقيمة 177 مليون دينار لمواجهة فيروس كورونا.

ووافق مجلس الوزراء البحرينى، على إصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وفقا لصحيفة الأيام البحرينية، بعد أن ورفع وزير المالية والاقتصاد الوطني البحرينى، المشروع  بهدف تخصيص ميزانية للمصروفات الطارئة بمبلغ لا يتجاوز 177 مليون دينار للتعامل مع المصروفات الطارئة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتداعياته بما يسهم في دعم كافة الجهود الوطنية للحد من انتشاره، استنادًا إلى توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

ومع القفزة التى شهدتها عمان فى عدد الاصابات التى بلغت 24,524 اصابة، تترقب السلطنة، قرارات لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، التى شكلها السلطان هيثم بن طارق برئاسة وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا، وتتولى اللجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية من أجل ضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل متسارع.

وفى اجراء سابق، وجه سلطان عمان، أيضاً بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال عماني تعادل حوالي 780 مليون دولار.كما أنشأت السلطنة الصندوق العماني للاستثمار، وذلك لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية في البلاد، وسيسمح للصندوق بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة "تنمية نفط عمان" وحصص الحكومة في مؤسسات دولية، وسيؤول إليه الصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية.

كما خصصت عمان 300 مليون ريال لمشروعات تنموية لدعم الاقتصاد بحسب تصريح لرئيس قسم الأسهم في بنك رسملة العماني،علي تقي، عبر لقاء مع CNBC لافتا إلى أن المبلغ مخصصاً لمساعدة الشركات المتعثرة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقدمت المملكة العربية السعودية حزما تحفيزية وصلت قيمتها إلى 177 مليار ريال (أو ما يعادل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي) لاقتصاد المملكة، وبلغ اجمالة حالات الاصابة بالفيروس فى السعودية 132,048، والوفيات 1,011.

وللمساعدة في تمويل معركتها ضد وباء كورونا، كانت خصصت دولة الكويت فى مارس الماضى، 500 مليون دينار إضافية خلال السنة المالية الحالية. كما خفض البنك المركزي متطلبات كفاية رأس المال للمقرضين مع تخفيف بعض اللوائح لتوفير سيولة إضافية للأجزاء الحيوية من الاقتصاد وفتح الائتمان، كما أنشأ مجلس الوزراء الكويتى صندوقا مؤقتا لاستلام المساهمات المالية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا.