وكيل "خطة البرلمان": أوصينا بوقف أى مشروعات لا تؤثر على معدل النمو

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت فى تقريرها لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " بتأجيل كافة المشروعات والإجراءات ضمن خطة الحكومة والتى لا تساعد فى زيادة معدل النمو وإعطاء أولوية للقطاعات التى يمكن أن يزيد معدل نموها فى ظل جائحة كورونا مثل الصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت ضرورة مساندة العمالة المصرية فى دول الخليج للحفاظ على التحويلات خاصة وأن الفترة الراهنة تشهد عودة ملحوظة للعمال من الخارج بشكل كبير.

وأوضح أن اللجنة طالبت كل وزارة أن تعيد حساباتها على هذا الأساس لتدرج أولوياتها للعام المالى الجديد فى المصروفات، مشيرا إلى أن اللجنة فوجئت بعد وجود أى خطة مدرجة للصرف على القطاع غير الرسمى من تخصيص حوافز لهم أو ما شابه لتشجيع أصحاب الأعمال وذلك لتعؤيض فقدان الإيرادات .

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على أن اللجنة لم تلزم الحكومة بل أدرجت توصياتها لها للتعامل فى ضوئها والقرار فى النهاية متروك للحكومة وتتحمل المسئولية فى ذلك، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بمراجعة ملفات التى يمكن أن تحمل أى شبهة فساد من خلال الأجهزة الرقابية

يذكر أن البرلمان يبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " بجلساته العامة وبلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2 تريليون و297 مليارا و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليارا و560 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 154 مليارا و329 مليون جنيه.