أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط مجهولين قتلوا تاجرى مخدرات وأصابوا ثالث بأوسيم

نشرت مديرية أمن الجيزة عدة أكمنة بمحيط المنطقة الزراعية التى شهدت مقتل اثنين من تجار المواد المحدرة بأوسيم، لفحص المشتبه بهم، وانتشر رجال المباحث لإجراء التحريات، وجمع المعلومات حول الحادث، للتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

وتعرض القتيلان لإطلاق النار، أثناء تواجدهما بمنطقة زراعية يطلق عليها الأهالى "الدليلة" بأوسيم، بينما أصيب شخص ثالث كان بصحبتهما، وعثر بمسرح الجريمة على مواد مخدرة وسلاح نارى، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن خلاف بين القتيلين ومرتكب الجريمة متعلق بتجارة المواد المخدرة، أدت إلى إطلاق النار عليهما.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من المزارعين مالكى الأرض الزراعية المحيطة بموقع الحادث، للتوصل لأى مشاهدات تفيد فى الكشف عن هوية الجانى، وتوصل رجال المباحث لهوية القتيلين، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، بعد مناظرتهما.

وشهدت الأونة الأخيرة، إعداد مديرية أمن الجيزة عدة حملات أمنية، لتطهير بؤر تجارة المخدرات بأوسيم، خاصة أن المتهمين يتخذون من المناطق الزراعية، خاصة القريبة من الطريق الدائرى وكرا للاتجار بالمخدرات، واستقبال عملائهم من المتعاطين، وتمكن رجال المباحث من ضبط عدد كبير من المتهمين، وبحوزتهم كميات من الهيروين، والحشيش، والشادو المخدر، بالإضافة إلى أسلحة نارية يستخدمونها فى تأمين أنفسهم.

 تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخصين سابق اتهامهما فى قضايا مخدرات، على يد مجهولون أطلقوا النار عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".    

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.    

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:  

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.